يتجه مجلس الشورى لرفض مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والذي يقضي بمد سلطة ديوان الرقابة المالية والإدارية على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 %، أو التي تضمن الدولة لها حدا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية. ويتألف مشروع القانون فضلًا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص البند (هـ) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002م النص الآتي: “هـ. الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 %، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية”، في حين أن النص الأصلي (النافذ) هو: “هـ. الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأسمالها تزيد على 50 %، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية”، أما المادة الثانية من مشروع القانون، فهي تنفيذية. وأكدت اللجنة في بند أسباب رفضها أن ذلك يأتي لحرصها على حماية المال العام والعمل على إدارته إدارة رشيدة بحسب ما تنص عليه التشريعات النافذة في البحرين، والتي تكفل بسط الرقابة على جميع الشركات التجارية والبنوك وشركات التأمين والشركات المدرجة في بورصة البحرين، من خلال الجهات المسؤولة عن الإشراف على هذه الشركات.

وبينت أن البحرين مركز مالي عالمي، وتتمتع ببيئة اقتصادية منفتحة، وجاذبة للاستثمارات، وهو ما يستلزم أن تكون الممارسات والتدابير التشريعية متوافقة مع أفضل الممارسات، والتي تقضي بأن الغالبية المسيطرة هي التي تحدد سياسات الشركة، أي الشركاء الذين يملكون أكثر من 50 % من الأسهم، وهو ما يحققه النص النافذ الذي أخضع الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية إذا كانت الدولة تمتلك أكثر من 50 % من رأس المال. ومع ذلك يحق لجميع المساهمين بمن فيهم الحكومة الرقابة على الشركات التي يملكون أسهم فيها بغض النظر عن نسبتها، من خلال الجمعيات العمومية، ووفقًا لأحكام القوانين النافذة.