أطلقت وقفي؛ وهي إحدى مقدمي خدمات التقنية المالية “الفنتك” الأسرع نموًّا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، جيلها الجديد من المنصة المصرفية “أيون ديجيتال”، والتي تعتبر بمثابة منصة عبر الجوال يمكن من خلالها الحصول على الخدمات المصرفية بشكل آمن.

ويتزامن هذا الإطلاق مع اتساع حيز أعمال “أيون” الذي وصل إلى السوق الإماراتية، وكذلك العمل على توقيع عقد رئيسي لسنوات عديدة مع مؤسسة مالية مهمة. وفي البحرين أيضًا، بدأ كل من بيت التمويل الكويتي ومصرف إسلامي آخر بتطبيق منصة أيون ديجيتال.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، آشر نظيم “تتمثل رسالة أيون في تمكين المؤسسات المصرفية الموجودة حاليًّا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من التحول بخطى واثقة نحو التقنية الرقمية. إذ تعمل أيون بطريقة سلسة مع الأنظمة المصرفية التقليدية الأساسية بحيث تمكن المؤسسات المصرفية من الوصول إلى التحول الرقمي بشكل سريع وبتكلفة مناسبة. إنها بمثابة منصة صممت خصيصا لتناسب بيئة الأعمال والقوانين واللوائح المنظمة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت النتائج الأولية مشجعة للغاية. وأصبحت المصارف لديها القدرة على تخطي حدود قاعدة عملائها التقليديين مع تقليل تكلفة الاستحواذ بنسبة تصل إلى 80 %”.

وأضاف نظيم “إن الطريق الوحيد المتاح أمام المصارف لتحقيق الاستدامة يكمن من خلال تقديم عروض منسجمة انسجاما تاما مع نمط الحياة الرقمية للعملاء، بحيث تصبح المصارف أكثر توجها نحو تقديم الخدمات المصرفية عن بعد. وبإمكان المصارف التي تطبق من خلال منصة أيون الدمج بين التهيئة الرقمية digital onboarding، والتعرف على العملاء بالتقنيات الرقمية digital KYC، وتقديم المنتجات ذات السياقات المختلفة، والبرامج الجاذبة للعملاء، والحملات القائمة على البيانات من أجل توفير تجربة متميزة لعملائها”.

أيون تطلق سمات جديدة

كما تطلق أيون سمات جديدة تعتزم تجربتها أولاً من خلال صندوق برامج “المركزي”. وتأتي مجالات الصيرفة المفتوحة، والصيرفة الرقمية القائمة على التعلم الذاتي للآلة والذكاء الاصطناعي في مقدمة جدول الأعمال.

وتابع نظيم “إن البحرين توفر فرصة ممتازة لمقدمي خدمات التقنية المالية حيث يمكن تجربة منتجاتهم وتحقيق إما الفوز السريع أو الخسارة السريعة، وذلك بدوره يعطي مستثمرينا المزيد من الثقة في اتجاهنا”.

وأطلقت أيون أيضًا نموذج المنصة - في هيئة - خدمة لإيصال أحدث الحلول العالمية إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إنه من شأن ذلك أن يجعل الابتكارات أقرب بدرجة كبيرة إلى متناول المصارف التي بإمكانها أن تطبق الحلول الجديدة بتكلفة ضئيلة.