قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي إن البحرين ستشهد إطلاق أول شركة للأصول المشفرة خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تجعل المملكة في طليعة الدول التي تواكب التشريعات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الخدمات المالية. وستقوم هذه المنصات التي يتوقع أن يرخص لها في البحرين قريبًا، كمنصات لحفظ وتداول العملات الرقمية المشفرة مثل (البيتكوين) وغيرها، إلا أن ذلك لا يعني أن البحرين تعترف رسميًّا بالعملات المشفرة، رغم انفتاحها على دراسة تأسيس عملة رقمية محلية.

وأبلغ المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، الصحافيين، على هامش مؤتمر عقد في المنامة ناقش دور التشريع في دعم التكنولوجيا المالية، أن المصرف المركزي أطلق قبل أيام تشريعات خاصة تتناول الأصول المشفرة، وبناء عليها سيتم الترخيص لأي شركة راغبة بالعمل في هذا القطاع على أن تجتاز الشروط المطلوبة.

وعقد في المنامة صباح أمس مؤتمر RegFact والذي استعرض الجوانب التشريعية والرقابية التي تساعد في تطور قطاع تقنية الخدمات المالية وذلك ضمن سلسة من الفعاليات التي تعقدها المنامة في إطار جهودها لتعزيز بيئة الاستثمار في التقنيات المالية والمصرفية.

وأشار المدير التنفيذي للرقابة المصرفية إلى أن إحدى الشركات التي تعمل في مجال الأصول المشفرة، ستجتاز البيئة الرقابية التجريبية قريبًا، وأن الشركة تريد التقدم بطلب رخصة للعمل في البحرين، متوقعًا أن تقدم طلبًا للعمل في البحرين قريبًا. وبين حمد أن هناك عددًا من الشركات المتخصصة في الأصول المشفرة، موجودة حاليًّا في البيئة الرقابية، لاختبار منتجاتها، وتوقع أن هذه الشركات ستقوم بذات الخطوة والعمل في المملكة. وأوضح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية أن تراخيص الأصول المشفرة، هي جزء من جهود مصرف البحرين المركزي لتطوير التشريعات الضرورية لتهيئة البيئة اللازمة لنمو قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية والمصرفية في البحرين، من أجل استقطاب وتشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية. ومضى بالقول “هذا القطاع واعد وفيه الكثير من الفرص والبحرين سباقة في توفير البيئة المناسبة لهذه الاستثمارات، ولا نريد أن نكون في الصف الأخير”. وعبّر حمد عن أمله بأن تقوم جميع الشركات التي توجد حاليًّا في البيئة الرقابية التشغيلية سواء فيما يتعلق بالأصول المشفرة أو الأعمال الأخرى في التقنية المالية، أن تتقدم بطلباتها للترخيص للعمل بالبحرين. من جانب آخر، أشار حمد إلى أن الشبكة العالمية للتكنولوجيا المالية والتي تم إطلاقها قبل أسابيع، ستتيح تبادل الخبرات وتتيح للشركات إجراء الاختبارات عبر الحدود بعد الحصول على الموافقات الرسمية، الأمر الذي يعطي بعدًا وأفقًا دوليًّا للشركات داخل الشبكة لاختبار حلولها في أكثر من دولة. وفيما يتعلق بوضع سقف لرسوم الخدمات المصرفية، أشار إلى أن المصرف يعد للمرحلة الثانية وتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال العام الجاري. من جانب آخر، تحدث حمد عن جهود يقوم بها مصرف البحرين المركزي لمواصلة أتتمة العمليات التي تتعلق باستقبال تقارير البنوك المالية ومراجعتها، إلى جانب تجديد الرخص للمؤسسات المالية.