أكد نواب أن استخدام أدوات الرقابة البرلمانية المتعددة في ضوء الصلاحيات التي منحها دستور مملكة البحرين للنائب من شأنه أن يثري الممارسة البرلمانية في مملكة البحرين، ويعزز مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرين إلى أن النائب يجب أن يعي دوره التشريعي، وأن يكون مُلماً بكيفية استخدام أدواته الرقابية كممثل عن الشعب.

وأشادوا بالدور الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس النواب كجهاز تنفيذي للسلطة التشريعية مهمته تقديم الدعم والمساندة للنواب للقيام بواجبهم الوطني في الرقابة والتشريع، لافتين إلى أهمية الورش والدورات التي تقدمها الأمانة العامة حول استخدام الأدوات البرلمانية.

من جانبه، صرح النائب محمد بوحمود أنه من المهم أن يطلع النائب على كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالعمل البرلماني؛ لأن هذه القوانين والأنظمة الموجودة في اللائحة الداخلية للمجلس هي التي ستحكم عمل النائب طوال فترة عضويته في مجلس النواب؛ حتى يتمكن من أداء مهامه بالشكل المطلوب.

ولفت إلى أن النائب لا يجد من يحاسبه سوى المواطنين الذين انتخبوه، لذلك فإن عليه من باب المسؤولية الوطنية أولا الالتزام بالعمل الجاد والابتعاد قدر الإمكان عن القضايا الهامشية التي لا تشكل أولوية لدى المواطنين.

وأكد النائب أن شعب البحرين سيقف دوما جنبا إلى جنب مع قيادته الرشيدة لدعم المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية للبحرين، التي تعكس وحدة الشعب البحريني، وإصراره على إنجاح المؤسسات الدستورية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، التي تعتبر أهم إنجازات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. من جانب آخر، أشادت النائب كلثم الحايكي بما تقدمه الأمانة العامة لمجلس النواب من دورات مساندة لعمل النائب، خصوصا فيما يتعلق بممارسة دوره في الرقابة والتشريع واستخدامه الأمثل لأدواته البرلمانية. وذكرت الحايكي أنه من المهم جدا لعضو مجلس النواب أن يكون ملما بكيفية ممارسة دوره في الرقابة والتشريع لاسيما استخدام الأدوات الدستورية المتنوعة كالأسئلة والاستجوابات، والاقتراحات برغبة، والاقتراحات بقوانين وغيرها، بما يخدم مصلحة المواطنين. وفي السياق ذاته قال النائب علي النعيمي إن التحديات تضع المجلس أمام خيار واحد لا بديل له، ألا وهو الإنجاز الذي لن يتحقق إلا بتكاتف جميع الأعضاء، وتفعيل الأدوات الدستورية التي منحها الدستور للمجلس المنتخب، وفق التعديلات الدستورية في العام 2012 التي منحت مجلس النواب صلاحيات أوسع وأكثر شمولية عززت دوره في التشريع والرقابة.

وأشار إلى أن النائب يجب أن يكون على وعي كامل بدوره التشريعي الذي حدده له الدستور، وكذلك استخدامه للأدوات الرقابية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، مضيفا أن أهمية الموضوع الذي يريد النائب طرحه تحت قبة البرلمان هي التي تحدد اختياره الأداة الدستورية المناسبة. وأكد النعيمي أن التمسّك بالثوابت الوطنية وحماية مكتسبات الميثاق والمشروع الإصلاحي واجب وطني، يحققه النائب من خلال دوره الفعال والإيجابي بما يعزز ويحافظ على المكتسبات.

بدورها، أكدت النائب فاطمة قاسم أن إدراك النائب بالدور المنوط به في الرقابة والتشريع، واستخدامه الأمثل للأدوات البرلمانية التي منحها له الدستور من شأنه أن يدفع بالعمل البرلماني قدما إلى مزيد من الإنجازات التي ستثري تجربة مملكة البحرين الديمقراطية. وثمنت قاسم ما تقدمه الأمانة العامة بالمجلس بناء على توجيهات رئيس مجلس النواب فوزية زينل من ورش عمل ودورات للنواب؛ بهدف دعمهم في تجويد استخدام الأدوات الدستورية، وإثراء الممارسة البرلمانية.

كما أكد النائب فلاح هاشم أهمية ممارسة النائب عمله البرلماني، واستخدامه كافة الأدوات التي يتيحها دستور مملكة البحرين لأعضاء السلطة التشريعية، خصوصا فيما يتعلق بمطالب المواطنين، مُبينا أن النائب يجب أن يسعى إلى ترسيخ قناعة وطنية تتبنى أهمية تعزيز المسار الديمقراطي والوفاء للمبادئ الدستورية التي تعزز هذا المسار.