أصدر مدير بلدية المحرق إبراهيم الجودر قرارًا بتشكيل لجنة المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الداخلية للبلدية.

وضمت اللجنة التي شكلت بقرار رقم 3 لسنة 2019 برئاسة رئيس قسم الرقابة والمتابعة كلا من رئيس قسم المتنزهات نائبًا للرئيس، وعضوية رئيس مجموعة المشتريات، ومحلل مالي أول، ومحاسب أول، ومحامي، واختصاصي عقود أول كعضو مقرر. وتكون القرار الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه من 8 مواد، حيث منح اللجنة اختصاص الإشراف على كافة إجراءات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الداخلية، وعلى الأخص استلام العروض وتقييمها، وتسبيب اختيار أسلوب التعاقد بدلاً من أسلوب المناقصة العامة، واتخاذ قرارات التفاوض، وقرارات الإرساء على أصحاب العروض الفائزة. ونظّم القرار مواعيد اجتماع اللجنة بدعوة رئيسها بحسب الحاجة، على أن لا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية على أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وحدّد القرار مدة عمل اللجنة بسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن ترفع اللجنة تقريرًا ربع سنوي بما تم إنجازه من أعمال لمدير عام البلدية. وجوّز القرار للجنة الاستعانة بأحد موظفي الإدارة المعنية بالمناقصة أو المزايدة أو طلب الشراء لإبداء رأيه في العطاء المقدم من الناحية الفنية، على أن لا يكون له صوت معدود فيما يتم اتخاذه من توصيات. وتلتزم اللجنة في مباشرة عملها بأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته، والإجراءات المنصوص عليها في لائحته التنفيذية، وبأحكام القرارات الصادرة في مجلس المناقصات والمزايدات في هذا الشأن.