ذكر رئيس النيابة بنيابة محافظة المحرق عامر العامر أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في البلاغ الوارد لها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني (إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية)؛ بشأن قيام أحد الأشخاص بجمع وتلقي أموال من الناس بقصد استثمارها وإدارتها وتوظيفها، دون الحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي لمزاولة أنشطة جمع أو تلقي تلك الأموال من أجلها.

وأوضح أنه يقوم بإيهام الناس بأنه سيقوم باستثمار الأموال في أسهم أجنبية، وأنه سيقوم بإرجاع رأس المال بالإضافة إلى أرباح شهرية، إلا أنه لا يفي بذلك.

وأضاف أن تحريات الإدارة سالفة البيان دلت على أن المتهم قد اعتاد على ممارسة أساليب احتيالية غير قانونية، تتمثل في القيام بأنشطة غير مرخصة وجمع واستثمار أموال الغير من دون ترخيص، إضافة إلى إعطاء شيكات من دون رصيد.

وباستجواب المتهم بالتحقيقات اعترف بالتهمة المسندة إليه وأقر بأنه تلقى وجمع أموالا من الغير بقصد استثمارها من دون ترخيص من الجهات المعنية بذلك.

وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة القضية وتم إحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى لنظر الدعوى بتاريخ 10 مارس 2019.