وقع الشوري خميس الرميحي و4 آخرون من زملائه بالغرفة التشريعية المعينة اقتراحا لتعديل تشريعي يرفع رسم الترشح لعضوية مجلس النواب من 200 إلى 400 دينار، ورسم الترشح للمجلس البلدي من 50 دينارا إلى 200 دينار، وفق مستندات حصلت عليها “البلاد”.

وينص قانون مجلسي الشورى والنواب النافذ حاليا على أن يصحب مع طلب الترشيح إيصال يفيد إيداع مبلغ نقدي لخزانة وزارة العدل غير قابل للرد، فيما ينص قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية على إيداع المبلغ النقدي بخزانة البلدية.

واقترح الشوريون أن تؤول حصيلة رسم الترشح النيابي والبلدي للخزينة العامة للدولة بدلا من الأنشطة الاجتماعية التي تتولاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

رفع الرسم

وعن مبررات رفع رسم الترشح، أوضح الشوري خميس الرميحي لـ “البلاد” أن قانون مجلسي الشورى والنواب عندما صدر بالعام 2002، فقد حدّد مبلغ 200 دينار، ومن المناسب جدا وبعد مرور 20 عاما على استئناف الحياة الديمقراطية زيادة المبلغ وذلك للاستفادة منه في نفقات إدارة العملية الانتخابية.

وبين أن رسم الترشح لعضوية المجلس البلدي البالغ حاليا 50 دينارا “زهيد جدا” ولا يتناسب مع حجم الوظيفة التي سيشغلها المترشح.

وأشار إلى أن هذا الاقتراح فيما لو أبصر النور وأصبح نافذا، فسيجري تطبيقه بانتخابات 2022 أيّ بعد 20 عاما على انتخاب مجلس النواب والمجالس البلدية.

مد الانسحاب

ويتضمن اقتراح التعديل التشريعي مد أيام الانسحاب من الترشح لتصل حتى يوم الاقتراع، وفي حال وجد اسم المترشح المنسحب ببطاقة الاقتراع وحصل على أصوات المقترعين، فإنها تعتبر أصواتا باطلة.

ولفت الرميحي إلى أن الهدف من هذا الاقتراح إزالة اللبس الحاصل عند تنازل المترشح، وحتى لا يكون هناك من يستغل ثغرة سكوت القانون عمن يتنازل بعد المدة المحددة بالمادة موضوع التعديل؛ لتحقيق غايات وأهداف خاصة ومآرب مقصودة.

وأضاف: جاء الاقتراح لاعتبار الأصوات التي حصل عليها المتنازل عن الترشيح أصواتا باطلة لسد الباب على كل من يلجأ لمثل هذه الأساليب؛ لتحقيق غايات خاصة به.

وتنص المادة (15) من القانون النافذ على أن للمترشح أن يتنازل عن الترشيح بعد إخطار اللجنة المختصة كتابة وذلك قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام على الأقل. أما الاقتراح، فقد ألغى تحديد فترة العشرة الأيام، بما يعني إمكان أن يعلن المترشح عن انسحابه حتى يوم الاقتراع والنص على إبطال جميع الأصوات التي يحصل عليها فيما لو لم يتم رفع اسمه وصوته من بطاقة الاقتراع.

الموقعون

ووقع على اقتراح تعديل قانون مجلسي الشورى والنواب كل من: خميس الرميحي، ودلال الزايد، وعادل المعاودة، وسبيكة الفضالة، وأحمد العريض.

أما الموقعون على اقتراح تعديل قانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، فهم: خميس الرميحي، ومحمد علي حسن، وجهاد الفاضل، وعبدالله الدوسري، وأحمد الحداد.