قال مسؤول في مصرف البحرين المركزي إن المصرف يستعد بالتعاون مع شركات التأمين المحلية لإطلاق وثيقة موحدة لتأمين السيارات (التأمين الشامل)، بعد أن تم وضع اللمسات الأخيرة على هذه الوثيقة بالتنسيق بين مختلف الأطراف، والتي يتوقع أن يتم تدشينها بالربع الأول من العام الجاري.

وتعالج هذه الوثيقة التفاوت في العقود بين شركات التأمين وحملة البوالص، إذ من المتوقع أن تضفي وضوحا وشفافية أكبر للعلاقة بين شركات التأمين وزبائن تأمين السيارات الشامل من حيث الحقوق والمميزات التي يتوقع الزبائن الحصول عليها عند حدوث المطالبات وقت وقوع حوادث المركبات، مما سيساهم في تخفيف الشكاوى الواردة للمصرف المركزي ضد الشركات في هذا السياق.

وقال المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إنه تم الانتهاء من وضع التصورات لهذه الوثيقة، ونأمل أن يتم إطلاقها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال الباكر “نأمل أن تدخل الوثيقة حيز التنفيذي في الربع الأول 2019، انتهينا من الأمور الخاصة بهذه الوثيقة، وستشكل انطلاقة جيدة لقطاع التأمين”.

وبخصوص ما ستضيفه الوثيقة الجديدة، أشار الباكر إلى أنه سيكون هناك سقف أدنى من الحقوق والمميزات لحملة وثائق التأمين الشامل، بحيث يعرف الجميع أنه سيكون من حقه هذا المميزات الأساسية، التي ينبغي لكل شركة توفيرها لزبائن تأمين السيارات الشامل، في حين يمكن أن يحصل حملة الوثائق على مميزات إضافية خارج نطاق الحدود الدنيا.

وتعد هذه الوثيقة الثانية التي يصدرها المصرف المركزي بخصوص تأمين السيارات، والذي يشكل قرابة نصف نشاط شركات التأمين في البحرين من ناحية حجم الأقساط، بعد أن أصدر قبل نحو 3 أعوام وثيقة موحدة لتأمين السيارات ضد الغير أو ما يعرف بـ “الطرف الثالث”، وهو التأمين الإلزامي لجميع المركبات التي يرخص لها بالسير والعمل في طرقات المملكة.

وكان الباكر قد أشار في وقت سابق أن الوثيقة الموحدة الأولى التي تم إطلاقها قد حققت نجاحا وساهمت في تقليل نسب الشكاوى الواردة إلى “المركزي”، بعد أن باتت هناك قواعد وخطوط واضحة للجميع سواء الزبائن والشركات، عند استحقاق التعويض وقت وقوع الحوادث. وفي موضوع آخر، سئل الباكر عما إذا كان زبائن التأمين الذين حصلوا على تغطية تأمينية للعام 2019، وسددوا فاتورة البوليصة في 2018، سيكون عليهم تحمل القيمة المضافة بشكل رجعي، أوضح أن هذا الموضوع من اختصاص وزارة المالية، مبينا أن المصرف وجه شركات التأمين الالتزام بتنفيذ قانون القيمة المضافة، ولكن أية تفسيرات للقانون ترجع لوزارة المالية.