أكد رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم، أن مجلس النواب سيسن قانونا جديدا لتنظيم عمليات الاستثمار في البحرين، وسيضمن القانون للتاجر التزاماته وحقوقه ويوفر مزيدًا من الحماية لجميع الأطراف.

وأضاف السلوم خلال تصريح للصحافيين، أن القانون سيساعد على ألا تكون معاملة التاجر البحريني الصغير مثل معاملة المستثمر الأجنبي صاحب رؤوس الأموال الضخمة، بل يجب إعطاء فرص عادلة لجميع الأطراف، وسيساعد على استقطاب مزيد من الاستثمارات مما سيساعد على توفير فرص العمل وزيادة الانتاجية.

وأوضح أنه تم مناقشة القانون مع الجهات المعنية ووصل إلى مراحله الأخيرة، وسيتم تقديمه للحكومة للموافقة عليه وبعد ذلك سنه، متوقعًا أن يتم ذلك قبل منتصف العام، مبينًا أن هناك قوانين متفرقة من مختلف الجهات التي تحاول استقطاب الاستثمارات المختلفة حاليًا، مؤكدًا أن هذا القانون سيعمل على دمج تلك القوانين وإصدارها على هيئة بنود منظمة تماشيا مع الدول الأخرى.

وتابع السلوم أن المستثمر لن يجازف بالدخول في السوق؛ بسبب عدم وجود قانون للاستثمار ينظم عملية استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويجب أن تتضح للمستثمر امتيازاته والتزاماته. والجديد في القانون هو أن الجميع سيعرف حقوقه والتزاماته، فأي جهة لن تؤدي التزاماتها بالشكل المطلوب فهناك قانون يفصل ويحكم بين الأطراف المتنازعة، وسيساعد على تنمية الاقتصاد بضخ أموال الاستثمار، وسنقوم بدورنا في مجلس النواب بالدور الرقابي، إذ يمكننا بعد ذلك قياس مدى نجاح تلك الاستثمارات في البحرين وفرص العمل التي وفرتها ونسبة البحرنة فيها ورؤوس الأموال وغيرها.