أكد رئيس وفد مملكة البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن الرعاية السامية والدعم اللامحدود من قبل عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حققت تقدم ونجاح البحرين في مجال حقوق الإنسان في جميع المحافل الوطنية والإقليمية والدولية، وأن دستور وقوانين المملكة متقدمة وكافلة لجميع الحقوق والحريات، والآليات اللازمة لحمايتها، ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بضمانات أصول المحاكمات العادلة المتوافقة مع المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اليوم الثاني من مناقشة تقرير البحرين الدوري الأول أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية  والتي عقدت خلال الفترة 28 و29 يناير الجاري في القاهرة.

وأضاف أن التنمية الشاملة في المملكة ترتكز على مجتمع يقوم على المساواة وعدم التمييز، تتساوى فيه حقوق وواجبات الرجل والمرأة، والتي أدت لتحقيق المرأة البحرينية مكتسبات وإنجازات نوعية غير مسبوقة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية عن طريق تواصل جهود الأجهزة التنفيذية المعنية إضافة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تعزيز إنجازات المرأة ومكتسباتها، وتعمل الحكومة وفق برنامج متقدم لتنفيذ سياسيات وإجراءات ترنو إلى ضمان حصول المواطنين والوافدين على الحد المناسب من المقومات الأساسية للحياة، وتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة إحدى والتي هي من أهم ثمار النهج الإصلاحي لعاهل البلاد، من خلال توفير دخل مالي يساعد الباحثين عن عمل لأول مرة والمفصولين من أعمالهم؛ وذلك للتغلب على فترة التعطل الحرجة، عبر نظام التأمين ضد التعطل، والذي حقق نجاحًا مشهودًا منذ تطبيقه في العام 2007، وقد نجح هذا النظام في رصد الأعداد الحقيقية للعاطلين عن عمل ومن ثم تحديد معدلات البطالة وفق أسس موضوعية دقيقة حسب معايير منظمة العمل الدولية.

كما ناقش الدوسري العديد من المواضيع المختلفة وقدموا ردودًا مباشرة شفافة وموضوعية على جميع الأسئلة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة والتي تمثلت في الحق في الحياة والسلامة البدنية وعدم التعرض للتعذيب، واستقلالية القضاء وحق اللجوء إليه، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والحق في التنمية والموارد والحق في الملكية، والحق في الصحة، والحق في حماية الأسرة خصوصا النساء والطفل، وحرية الرأي والتعبير والحق في التعليم والحقوق الثقافية، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والحريات المدنية والسياسية.

وخلال مناقشة تقرير البحرين، أشاد عدد كبير من المسؤولين من جهات عدة بتطور وتقدم حقوق الإنسان في مملكة البحرين، إذ أعرب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية رئيس الدورة الخامسة عشرة في افتتاح الدورة المستشار جابر المري عن تقدير اللجنة لحرص مملكة البحرين على تقديم تقاريرها إلى اللجنة بمقتضى المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولتفاعلها الإيجابي المستمر منذ مصادقتها على الميثاق في العام 2006.

وأشادت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة، نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بما توليه البحرين من اهتمام لمختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك، هذا الاهتمام الذي كان له عظيم الأثر على منظومة العمل العربي المشترك، إذ بادرت المملكة بمقترح إنشاء “المحكمة العربية لحقوق الإنسان”.