وقع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه اتفاقية الدعم المؤسسي مع المدير الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة وغرب آسيا سامي ديماسي، والتي تهدف إلى مساعدة الدول غير الصناعية على الامتثال لمتطلبات بروتكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة للبيئة من تنسيق وتوحيد للجهود الدولية في سبيل الحفاظ على البيئة العالمية من خلال اتفاقية الدعم المؤسسي التي انطلقت في عام 1996، مؤكدا حرص مملكة البحرين ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة طوال الثلاثة العقود الماضية في مختلف المجالات البيئية بما في ذلك ملف حماية طبقة الأوزون والحد من المواد المستنفدة.

وأوضح أن هذه الاتفاقية جاءت ضمن برنامج الأمم المتحدة لدعم الدول غير الصناعية ومساعدتها على تحقيق أهداف بروتوكول مونتريال، من خلال تمكين الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال من تقديم إعلانات سنوية عن الكميات المستوردة والمستخدمة من وسائط التبريد والمواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون، وتنفيذ نظام تراخيص متطور يهدف لإحكام الرقابة على استيراد المواد المستنفدة لطبقة الأوزون كما تدعم الاتفاقية تنفيذ أنشطة توعوية تستهدف المستويين الصناعي والاجتماعي للتعريف بقضية استنفاد طبقة الأوزون، ونشر الوعي المجتمعي تجاه استيراد وتداول وشراء أجهزة التبريد والتكييف الصديقة للبيئة، وكذلك المساهمة في تحسين كفاءة الفنيين العاملين في قطاع صيانة التبريد والتكييف لمنع إطلاق الغازات المستنفدة في الهواء. وأشار بن دينه إلى قرب صدور قرارات وزارية جديدة وفريدة من نوعها تصب في إطار التفاهم الأممي بشأن حماية طبقة الأوزون، ومن المؤمل أن يكون لهذه القرارات أبعاد اجتماعية مباشرة على المستهلكين وأن تحذوا دول المنطقة حذو مملكة البحرين في هذا الشأن.