أوصت اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، بتسكين 4 مؤهلات أكاديمية ومهنية؛ منها مؤهلان يُقدمان في مؤسسة للتعليم العالي، ومؤهلان يُقدمان في مؤسسة للتدريب المهني في البحرين؛ لاستيفائها شروط ومعايير التسكين على الإطار، وإسناد 4 مؤهلات أجنبية تُطرح من قِبل جهتين مانحتين للمؤهلات، ويتم تقديمها في مؤسسات للتدريب المهني في المملكة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، والذي عُقد يوم 20 يناير الجاري، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة.

وعلى هامش الاجتماع، قالت المضحكي: إن الإطار الوطني للمؤهلات هو أحد أهم ركائز نظام إدارة جودة التعليم، حيث إنه آلية مهمة في نظام الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وفق معايير ومقاييس دولية، ووفق مستويات الأداء في المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومستويات المؤهلات الوطنية والأجنبية ذاتها؛ ليشكل بذلك آلية علمية تعنى بمعايرة وقياس المؤهلات الوطنية الأكاديمية والمهنية، ومقارنة المؤهلات الأجنبية بمستويات الإطار الوطني.

وخلال حديثها، ذكرت أن الإطار الوطني للمؤهلات أداة تقييمية للاعتراف بجميع أنواع التعلم، إذ يسهم من خلال ما يقوم به من عمليات إلى معرفة مستويات المؤهلات الممنوحة في المملكة، مما يجعلها أكثر شفافية ووضوحًا، من خلال التعرف على تلك المؤهلات، ومدى ملاءمتها لسوق العمل الداخلية والخارجية؛ سواء طُرحت في مؤسسات التعليم العالي، أو أنها تُطرح فيما يعادلها من معاهد، ومراكز، أو مؤسسات التعليم والتدريب ما قبل الجامعي.