أكد النائب العام عدم الحاجة إلى استحداث نيابة جديدة مختصة بالجرائم الضريبية؛ لأنه لا توجد ضرورة في الوقت الحاضر إلى مثل هذه النيابة التخصصية، وأن أي جريمة متعلقة بها ستحال إلى نيابة الوزارات المختصة بهذا الشأن حاليا.

وبين أنه عند ظهور أية جرائم ضريبية فإن النيابة العامة لديها تنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات الاختصاص، إذ تم تدريب مجموعة معينة من مأموري الضبط القضائي، وتم تحديد جهات معينة في النيابة العامة؛ لتكون المختصة في مثل هذه النوعية من القضايا، وحتى الآن وردت للنيابة قضية واحدة لأحد المحلات غير المشتركين في استحصال الضريبة، والذي أوجد الضريبة على نفسه، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة بحق المحل وإغلاقه وتم التحقيق مع المسؤول عنه وإحالته للمحاكمة.