أكد رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر ان 15 الف اسرة تقبع تحت خط الفقر حسب احصاءات 2017 م وان زيادة 30 دينار في دخل كل اسرة زيادة غير منصفة ما يزال مجلس الشورى ينظر فيها منذ سنتين.

من جهته قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ان الحكومة تدفع 382 مليون دينار دعما للمواطنين طالبا ارجاء النظر في الموضوع لحين تشكل لجنة تشريعية من المجلسين لاعادة توجيه الدعم.

وأكد ان الميزانية العامة ستعرض على المجلس خلال شهر تقريبا، من جانبه قال النائب عبد النبي سلمان هناك حاجة ربط الواقع الاجتماعي بميزانيات الدولة مؤكدا ان في حال القبول بالمقترح نحتاج أي 3 ملايين دينار وهو ليس بالعبء الكبير مقابل الهدر المالي في ميزانيات الدولة والذي يقره تقرير ديوان الرقابة المالية لافتا الى ضرورة الا تتسع شريحة هذه الفئة.