طالب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية عبدالله الذوادي لجنة برنامج عمل الحكومة بإدراج مبادرة بالبرنامج تضمن “السعي لزيادة البحرنة في القضاء البحريني من خلال تطوير المعهد الدراسات القضائية والقانونية، ورصد ميزانية خلال الموازنة القادمة ببناء مبنى جديد للمحاكم في الأرض المخصصة لها”.

وأكد على أهمية “شراء أراض زراعية في جنوب شرق آسيا والاستثمار فيها من قبل شركة ممتلكات”.

ودعا للتوسع في إنشاء المدارس الصناعية لتخريج الفنيين لجميع الخدمات الصناعية وتشجيع طلبها بمكافئات سنوية مجزية عند نجاحهم سنويا، وإنشاء مركز جديد للطوارئ في المحافظة الشمالية.

جاء ذلك بمرئيات الذوادي التي حصلت عليها “البلاد”. وفيما يأتي أبرز ما تتضمنه:

أولا: الملاحظات العامة

1. البرنامج يفتقد لتقييم واضح للبرامج والمشاريع السابقة، حيث ان هناك العديد من الخطط والسياسيات والمبادرات التي تضمنتها برامج الحكومة في الدورات التشريعية الأربع السابقة، مثل تقليل النفقات وإدارة الدين العام، لذا على اللجنة المطالبة بتوفير تقييم واضح للمشاريع والبرامج التي سبق تنفيذها ضمن برنامج عمل الحكومة السابق.

2. لم يتضمن البرنامج بعض التفصيلات الضرورية والهامة.

3. التأكيد على التزام السلطة التنفيذية بعدم زيادة الرسوم أو فرض ضرائب جديدة إلا بعد التوافق مع السلطة التشريعية

4. على اللجنة مطالبة الحكومة بتقارير مفصلة نصف سنوية لما تم انجازه من مشاريع وبرامج، وأن يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة برئاسة نائب الرئيس وبعضوية رؤساء اللجان.

  ثانياً: الملاحظات التفصيلية

أولاً: التوجهات العامة

أن توجه الأساسي للحكومة هو الوصول للتوازن المالي والمحافظة على النمو الاقتصادي وتصويب وضع الموازنة والدين العام.

على الحكومة تزويد المجلس واللجنة المختصة بالمشاريع والمبادرات التي ستساهم في المحافظة على النمو الاقتصادي وتصويب وضع الموازنة والدين العام، حيث لم يشر البرنامج لنسبة النمو الاقتصادي المستهدف ولا إلى تقليص نسبة تقليص الدين العام المستهدفة على السنوات الأربع القادمة.

ثانياً: تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع

المبادرة الرابعة: تطوير قطاع الإعلام والاتصال

- تطوير القطاع الإعلامي يجب أن يترجم بالانتهاء من قانون الصحافة وحرية الرأي والتعبير، حيث أن تم التوافق مع الحكومة في البرنامج السابق على تسريع إصدار التشريعات التي تضمن ممارسة النشاط الصحفي والإعلامي وتدعم حرية الرأي والتعبير.

المبادرة الخامسة: تعزيز القطاع العدلي وتحسين إجراءات التقاضي

- السعي لزيادة البحرنة في القضاء البحريني من خلال تطوير المعهد الدراسات القضائية والقانونية.

- رصد ميزانية خلال الموازنة القادمة ببناء مبنى جديد للمحاكم في الأرض المخصصة لها.

ثالثاً: الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية

- في ظل اكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في مملكة البحرين، يجب أن يتضمن برنامج الحكومة والميزانية القادمة توضيحات لمواعيد بدء الانتاج في الحقل، والعوائد المتوقع للحقل الجديد خلال أربع السنوات القادمة.

- الالتزام بتضمين الميزانية العامة للدولة عوائد الاستثمار من الشركات المملوكة للدولة.

1. تنفيذ برنامج التوازن المالي

المبادرة الأولى: تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية من خلال تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي

-  التأكيد على عدم فرض رسوم جديدة أو رفع الرسوم مما يأثر على المواطن.

- مساهمة الدولة في سد العجز الاكتواري للصناديق التقاعدية بتخصيص دولار واحد عند زيادة سعر برميل البترول عن 50$ ودولارين إذا وصل سعر البرميل إلى 60$ وثلاثة إذا وصل سعر البرميل إلى 70$ حتى الوصول إلى الأمن الاكتواري.

  المبادرة العاشرة: تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع

- إنشاء مركز تدريب لصيادي الأسماك من المواطنين.

- إنشاء مراكز تدريب للمزارعين من المواطنين.

- زيادة في تمويل المزارعين والصيادين من خلال برامج تمويل.

- العمل على تأسيس مبادرة تهدف إلى بحرنة مهنة الصيد وتطويره.

-   استغلال الأرض الزراعية الاستثمارية الممنوحة من قبل حكومة جمهورية السودان لحكومة مملكة البحرين للاستفادة منها.

- شراء أراضي زراعية في جنوب شرق اسيا والاستثمار فيها من قبل شركة ممتلكات.

- التوسع في إنشاء المدارس الصناعية لتخريج الفنيين لجميع الخدمات الصناعية وتشجيع طلبها بمكافئات سنوية مجزية عند نجاحهم سنويا.

ثالثاً: تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة

المبادرة السابعة: تعزيز خدمات الصحة العامة لرفع المستوى الصحي العام

- العمل على زيادة الطاقة السريرية في مستشفى السلمانية وزيادة المراكز الصحية.

- إنشاء مركز جديد للطوارئ في المحافظة الشمالية.

- تحويل أحد المراكز الصحية للعمل على المدار الساعة، وذلك بسبب زيادة الكثافة السكانية في مدينة حمد.

المبادرة الرابعة: الارتقاء بجودة عمل الكادر التعليمي وإدارة المدارس

- الارتقاء بمستوى المعلم وذلك بتقديم البرامج التدريبية والمكافآت التحفيزية بناءً على قياس الأداء.

- القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تمثل عبئاً مالياً على ميزانية الأسر محدودة الدخل من خلال تطوير الكوادر التعليمية والبيئة التعليمية.

- السعي لخفض أعداد الطلبة في الصف الدراسي بالمدارس الحكومية والوصول به إلى25 طالباً، ولك بزيادة أعداد المدارس بمعدل بناء مدرستين في كل سنة.

4. توفير خدمات إسكانية ملائمة ومستدامة

المبادرة الأولى: تطوير السياسات الإسكانية لضمان استدامة الخدمات الإسكانية

- احتساب دخل المستفيد من الخدمات الإسكانية على أساس سنة قبول الطلب لا وقت الحصول على الخدمة.

- زيادة علاوة السكن إلى 150 دينار نظراً إلى الارتفاع الكبير في اسعار إيجار العقارات.

7. تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة

المبادرة الأولى: تحسين كفاءة ترشيد استهلاك الموارد والطاقة

- تحصيل مستحقات هيئة الكهرباء والماء من الفواتير مستحقة الدفع من قبل القطاعات الحكومية والخاصة.

11. تعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية

المبادرة الأولى: تفعيل أدوات الرقابة الداخلية في الأجهزة الحكومية

- استرجاع المال العام من المحكوم عليهم في قضايا تبديد المال العام.

- تعزيز دور الأجهزة الرقابية الداخلية في الوزارات في رصد المخالفات ومحاسبتهم داخلياً أو إحالتهم للنيابة العامة وذلك بناء على نوعية المخالفة.

- إلزام ديوان الرقابة الإدارية والمالية بتحريك دعوة قضائية ضد المخالفين.