انتقد رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، أحمد جنتي، حكومة حسن روحاني، لعدم الخروج من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الست الكبرى حتى الآن. وقال: “في نهاية المطاف سنحرق الاتفاق النووي”.

وقد نشرت تصريحات جنتي وكالات صحافية إيرانية، مثل “إيران” الحكومية، و”إيسنا”، أشار فيها إلى الاضطرابات الاقتصادية في البلاد، وحذر فيها من تدهور الأوضاع المعيشية.

وقال جنتي: “أوضاع الناس المعيشية سيئة، وعلى الحكومة أن تلغي التكاليف الزائدة، وأن تقوم بتحسين الأوضاع الاقتصادية ببيع ما لديها.. وفي حال شعر المواطنون بالإحباط فإنهم لن يشاركوا في الحل”. وكان صندوق النقد الدولي قد نشر، قبل فترة، تقريراً أشار فيه إلى أن النمو الاقتصادي في إيران عام 2019، سيكون سالب 3.6 %.

كما توقع التقرير أن التضحم في الاقتصاد الإيراني سيصل إلى 34.1 %.

وقد أدى تردي الأوضاع الاقتصادية، لا سيما في العام الماضي، إلى زيادة احتجاجات المواطنين الإيرانيين، لاسيما العمال، وهي الاحتجاجات التي اندلعت في أكثر من 100 مدينة إيرانية، وكانت تهتف في البداية ضد حكومة حسن روحاني، لكنها سرعان ما تبدلت إلى هتافات ضد النظام والمرشد خامنئي. يذكر أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، ثم عودة العقوبات أدى إلى تعقد المعادلات السياسية داخلياً وخارجياً.

وقد أشار جنتي إلى التصريحات التي أدلى بها، قبل عامين، المرشد علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية، الذي قال: “إذا قام الأميركيون بتمزيق الاتفاق، فإننا سنحرقه”، وكان ذلك تعليقاً على تصريح لدونالد ترامب في حملته الانتخابية حينما وعد بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران إذا ما أصبح رئيساً للولايات المتحدة.

وأضاف جنتي أن على المسؤولين الإيرانيين الآن حرق هذا الاتفاق، كما قال المرشد.

ومن ناحية ثانية، اتفقت إيران مع الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر الماضي، على إيجاد آلية مالية خاصة تساعد في الإبقاء على التزام إيران بالاتفاق النووي والالتفاف على العقوبات الأميركية، لكن هذه الآلية لم تجد طريقها إلى النور حتى الآن، رغم أن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” نقلت عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، أن البنك الاقتصادي الأوروبي الخاص “على وشك إطلاق صفقة تجارية مع إيران”.

لكن أحمد جنتي أشار إلى هذه التطورات، قائلا: “من دون شك، لن تكون أوروبا أفضل من أميركا، إن لم تكن أسوأ، لأنها تضيّع الوقت أيضًا”.

يشار إلى أن إيران كانت قد أعلنت مراراً أنها إذا لم تستطع الحصول على مكاسب اقتصادية من الاتفاق النووي، فإنها لن تستمر في الاتفاق.