من المقرر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى في جلستهم المقبلة على مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50 % من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، إذ أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بعدم الموافقة على المشروع، مما سيؤدي إلى إعاقة الاستثمار في مملكة البحرين.

وأوضحت اللجنة في أسباب رفضها أن مشروع القانون غير جاذب للاستثمار ومن الصعوبة تطبيقه على أرض الواقع خصوصا في الجزر الاستثمارية، حيث إن فتح السواحل للعامة قد يؤدي إلى نزع الخصوصية لقاطني تلك الجزر، في حين أنه بالإمكان تخصيص واجهات بحرية، وذلك ضمن المشاريع الإسكانية التي تقوم بها الدولة.

وأكدت اللجنة تأييدها لمبدأ إنشاء السواحل العامة؛ لتكون متاحة أمام جميع المواطنين والمقيمين، إلا أنها في الوقت ذاته تتحفظ على مشاريع الدفان المهددة للبيئة والحياة الفطرية والبحرية، وبناءً عليه رأت عدم الموافقة على مشروع قانون.