عقدت لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة للسنوات (2019 - 2022) اجتماعها الثالث بمجلس النواب أمس برئاسة رئيس مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي  الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة علي زايد، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، أعربت رئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، عن تقديرهم وشكرهم على التعاون الإيجابي من قبل الجانب الحكومي.

وأكدت رئيس مجلس النواب أن الاجتماعات المشتركة بين الجانبين ما هي إلا تعزيز لحجم التعاون البناء والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية نحو الإنجاز والعمل الطموح بما يضمن ويحقق المصلحة العليا للوطن، وبما يكفل الحفاظ على مكتسبات وحقوق المواطنين.

وأشارت إلى أن الوفد الحكومي قدم إجاباته على استفسارات أعضاء اللجنة والتي تركزت على الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية، وتأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة، وخصوصاً الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية، مشيرة معاليها ان الجانب النيابي يعمل من خلال أعضاء اللجنة البرلمانية بشكل مستمر لإنجاز مرئياتها، وإجراء التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيدا لإعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي المشارك في أعمال لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة، حرص الحكومة على الحفاظ على مكتسبات المواطنين، وتهيئة كل العوامل التي توفر استدامة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المستويات والمعايير.

وقال: “يعد تطوير المنظومة التشريعية ركيزة أساسية من ركائز برنامج عمل الحكومة، لمواكبة التزامات المملكة إقليمياً ودولياً، كما أن إخضاع التشريعات القائمة للمراجعة والتحديث أمر في غاية الأهمية بما يجعلها متناسبة مع المتغيرات المرحلية، لاسيما قانون التقاعد الذي يستوجب شراكة السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحديثه ومراجعته على نحو يحفظ للصناديق التقاعدية استدامتها”.

وطمأن الشيخ خالد بن عبدالله النواب - رداً على استفساراتهم في الاجتماع - بأنه من الراسخ وفق الممارسة والإجراءات الدستورية أن مراجعة وتحديث التشريعات لا يتم إلا من خلال التعاون مع السلطة التشريعية ممثلة في غرفتيها الشورى والنواب، وأن الدستور يعد الضمانة التي نظمت عملية إقرار القوانين، وأن ذلك لن يتم إلا وفق مبدأ التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما جدد التأكيد أن تفاصيل المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها في المرحلة المقبلة سيتم تضمينها في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 - 2020 والذي من المقرر أن تتم إحالته إلى مجلس النواب بعد إقرار برنامج عمل الحكومة.

من جانبه، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أهمية مواصلة جهود دعم الإصلاحات والإجراءات الضرورية، ومن بين أهمها، ما يتعلق باستدامة الصناديق التقاعدية لضمان قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال القادمة.

هذا ومن المقرر أن تعقد اللجنة النيابية اجتماعها الرابع يوم الأحد المقبل بحضور رئيس وأعضاء الوفد الحكومي، للتباحث بشأن مرئيات اللجنة المزمع تسليمها للحكومة حول التعديلات المقترح إدخالها على برنامج عمل الحكومة، تمهيداً لقيام اللجنة بإعداد تقريرها النهائي وعرضه على المجلس للتصويت.