أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة منسقة مواعيد موظفة بوزارة الصحة تعمل في مستشفى جدحفص للولادة، والمتهمة بالاستيلاء خلال 3 سنوات على مبلغ يفوق 111 ألف دينار من الحسابات الخاصة بالمستشفى، حتى جلسة 27 يناير الجاري؛ وذلك للاستماع إلى شاهد إثبات.

هذا، وقد أحالت النيابة العامة الموظفة المتهمة للمحاكمة على اعتبار أنها في غضون الفترة من العام 2011 حتى عام 2014، ارتكبت الآتي:

أولاً: حال كونها موظفًا عامًّا بمستشفى جد حفص للولادة، اختلست مبلغ 111 ألفًا و708 دنانير و500 فلس والمملوكة لوزارة الصحة والتي وجدت في حيازتها بسبب وظيفتها. ثانيًا: ارتكبت تزويرًا في محررات رسمية وهي استمارة صادرة من وزارة المالية لرصد مبالغ وأرصدة القبض للمتحصلات “كشوف الخزينة” التي ترسل إلى وزارة الصحة من المستشفى، بأن حرّفت الحقيقة في بيانات تلك الاستمارات خلافا لحقيقة البيانات الصحيحة والمثبتة بالسجلات اليومية للمستشفى.

ثالثًا: استعملت المحرر المزوّر موضوع التهمة السابقة بأن قدمته لموظف الحسابات بوزارة الصحة واعتد بالبيانات المدونة به وأقرت بصحتها مع علمها بتزويرها.