صرح رئيس النيابة حمد القلاف بنيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت بلاغا من قيادة خفر السواحل بضبط قاربي صيد لقيام القائمين عليهما بالإبحار وقت الحظر البحري ومزاولة الصيد بواسطة شباك الجر القاعي، ومنعهم رجال الأمن من حق الرقابة والتفتيش على القاربين، وذلك جميعه بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعيّة (الكراف)، والذي يهدف إلى عملية تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية وعملية الصيد بأي وسيلة أخرى كانت ما عدا (الكراف) التي أكدت الممارسة العملية أنها طريقة صيد جائرة ومدمرة للبيئة البحرية.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ، إذ استجوبت 7 بحارة (من الجنسية الآسيوية) بشأن ما نسب إليهم من اتهام واعترفوا بأنهم قاموا بممارسة الصيد بواسطة شباك الجر القاعي (الكراف) فترة الحظر البحري لصيد الروبيان بناء على أوامر من المسؤول عنهم (بحريني)، وعند حضور دوريات خفر السواحل فروا هاربين بعد أن قاموا بقطع الشباك ورميها بحرًا بما فيها من صيد، ولم يمتثلوا بالتوقف لدوريات خفر السواحل حتى تم القبض عليهم بعد 4 ساعات من مطاردتهم والاستعانة بالطائرة العامودية التابعة لوزارة الداخلية.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، فيما أمرت بتكثيف التحريات لتحديد شخص المتهم المسؤول عن البحارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله؛ تمهيدًا لإحالة الدعوى إلى المحاكمة.