نوهت هيئة البحرين للثقافة والآثار بشان ما ورد في “البلاد” أمس الأول، عن تسريح عدد من المواطنين من باعة التذاكر التابعين لشركة متعاقدة مع الهيئة، إلى أنها كلفت إحدى الشركات المحلية لاستقدام عدد من “الموظفين البحرينيين” للعمل في المواقع التراثية والأثرية؛ من أجل تنظيم عملية بيع تذاكر الدخول، وفقًا لشروط وأحكام العقود الموقعة والمتفق على بنودها من جانب الطرفين المتعاقدين (الهيئة والشركة)، والتي تنص على التزام الشركة بتوفير أفراد بحرينيين للقيام بالمهام المطلوبة والمبينة في العقد.وأفادت الهيئة بأن الموظفين تابعون للشركة وليس الهيئة، كما أن بقاءهم على رأس عملهم أو التجديد لهم مشروط بالتزامهم بالعمل المناط إليهم، وفي حال عدم الالتزام تخطر الهيئة الشركة التي بدورها تعمل على توفير الحل المناسب، وهو إحلال غيرهم من “الباعة البحرينيين” لحين انتهاء مدة العقد المبرم مع الهيئة.