+A
A-

“المضافة” تدخل حيز التنفيذ

دخلت أمس ضريبة القيمة المضافة في البحرين حيز التنفيذ بواقع 5 % على السلع والخدمات.

ويأتي ذلك بعدما تأجل موعد تطبيقها الذي كان من المقرر في 2018، نظراً لعدة اعتبارات اجتماعية واقتصادية بالمملكة، وهو نفس الحال في سلطنة عمان والكويت وقطر على عكس الإمارات والسعودية.

ويأتي التطبيق بناء على اتفاق خليجي في وقت كانت الحكومة حددت 6 مبادرات رئيسة تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية بحلول عام 2022: أبرزها تطبيق القيمة المضافة.

وتشير وكالة موديز، إلى أن البرنامج يهدف بشكل جماعي إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% - 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بينما خفض الإنفاق إلى 19.5 % من الناتج المحلي الإجمالي من 26.6 %.

وأكدت أن تلك الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تخفيض العجز المالي في البحرين إلى الصفر وخفض الدين العام إلى حوالي 82٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 من 87٪ المتوقعة في 2018.

وأعفى مجلس الوزراء 1400 خدمة حكومية من ضريبة القيمة المضافة، تضاف إلى أكثر من 94 سلعة رئيسية كانت معفاة أصلا، من بينها اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه والبن والشاي والحبوب والسكر والملح والألبان ومشتقاتها والمياه والبيض الطازج والخبز ومحضرات غذائية للأطفال.

ولم تشمل الضريبة أيضا القطاع الطبي (الرعاية الصحية) والأدوية والمعدات الطبية والنقل المحلي والخارجي والتعليم والنفط والغاز (المحروقات) غير مشمولة.

وكذلك الأمر بالنسبة لتصدير البضائع وبيع وتأجير العقارات وخدمات البناء للمباني الجديدة وخدمات مالية معينة واستثمارات الذهب والفضة والبلاتين والأحجار الثمينة. وكذلك الأمر بالنسبة للمشتريات الشخصية (المستوردة) التي لا تزيد قيمتها عن 300 دينار.