الشوري فؤاد الحاجي واقعي جدا بمناقشته تعديلا تشريعيا بقانون حظر تصدير الرمال البحرية للخارج، ويشرح لمندوب “البلاد” مبررات فك قيد التصدير باستثناء يوقعه مجلس الوزراء لنقل الرمال.

وقال لمندوب الصحيفة إن البحرين لا تصدِّر أيّ رمال أصلا، وذلك بسبب كلفته الباهظة، والحاجة مستمرة لاستيراد الرمال، وبلادنا تستورد الرمال الزراعية.

لكنه استدرك بأن لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية التي يترأسها عند نظرها التعديل التشريعي فككت قيد التصدير جزئيا من خلال السماح بنقل الرمال البحرية خارج حدود المملكة لأغراض أو مشاريع إستراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء.

وذكر أن الغاية من فك قيد التصدير من أجل إعطاء الدولة مرونة أكبر في اتخاذ القرار المناسب عند عرض مشروع إستراتيجي على طاولة الحكومة ولئلا يكون حظر التصدير معوقا أمام تنفيذ أيّ مشروع خليجي مشترك تكون البحرين طرفا فيه ويترتب عليها التزامات معينة.

وأوضح الحاجي أن قرار نقل الرمال مربوط بمشروع إستراتيجي أو خليجي مشترك مثل بناء الجسر الجديد بين البحرين والسعودية على سبيل المثال، وما قد يتطلبه المشروع من تعاون مشترك، والحاجة لنقل رمال بين البلدين لتنفيذ المشروع، وغيرها من المشروعات الإستراتيجية المشتركة بين البلدان الخليجية.

وأكد أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء على قرار نقل الرمال لإعطاء القرار ثقلا قويا ولأهمية التشدد في الاستثناء عن حظر التصدير لغاية انشاء مشروع إستراتيجي ومشترك خليجي.

ومن المقرر أن ينظر مجلس الشورى هذا التعديل التشريعي بجلسة اليوم الأحد.

سلامات أبومحمد

أصر الشوري فؤاد الحاجي أن يجيب عن استفسارات مندوب “البلاد”، وهو منوَّم على السرير الأبيض بالمستشفى بعد إصابته بوعكة طارئة. سلامات أبو محمد.