- تفهم الضرورات الاقتصادية المرحلية والصيغة القانونية

- توضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة على الضريبة

- مساهمة “الخاص” في ديمومة التنمية مسؤولية وطنية

- وضع إجراءات خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة

طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية بالحكومة لتحسين آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال المرحلة التدريجية للتطبيق التي أعلن عنها، وتوضيح جميع الجوانب الفنية والقانونية المترتبة عليها، مؤكدة على لسان رئيسها سمير ناس ضرورة وضوح الرؤية فيما يخص آلية تطبيق الضريبة؛ لضمان نجاح النظام الضريبي وتحقيق الهدف المرجو منه، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تأهيل وتوعية القطاع الخاص شأن تفاصيل النظام الضريبي وآليات تطبيقه، إذ تهدف الدول في العالم لتطبيق الضريبة كوسيلة رئيسة ومهمة لتمويل موازناتها، وهو أمر تتفهم الغرفة دواعيه، بل ترى أنه واجب ومسؤولية وطنية في أن يساهم القطاع الخاص مع الدولة في ديمومة الحركة التنموية، ولكن يجب أن تكون الآليات واضحة لدى جميع الأطراف خاصة للقطاع الخاص، وأن يتم وضع الإجراءات اللازمة التي تضمن خضوع المنظومة الضريبية لحوكمة دقيقة.

وأكد ناس أن الغرفة ترى أن الأوضاع الحالية تحتم ضمان جهوزية القطاع الخاص وتوعيته بشأن آلية تطبيق الضرائب بشكل دقيق وعليه فإن الغرفة تأمل تطوير وتحسين آليات تطبيق الضرائب، وبالتوازي مع حملة توعوية شاملة تبين لمؤسسات وشركات القطاع الخاص آلية التنفيذ، وأن يترافق ذلك مع وضع مرجعية أساسية لفرض الضريبة تأخذ في الاعتبار مؤشرات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات الإنتاجية، والآثار السلبية التي ستنشأ على معدلات الربحية للشركات بمختلف فئاتها؛ لأنها مؤشرات تقاس من خلالها قدرة القطاع الخاص على تحمل الضرائب، أو شدة تأثرها بها من أجل حماية الأنشطة الاقتصادية من أية تداعيات أو تأثيرات سلبية للانطلاق نحو أعلى معدلات للنمو الاقتصادي حسب المتغيرات الاقتصادية.