أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن المجالس البلدية تشكل شريكًا أساسيًّا في صنع القرارات بالشراكة مع الأجهزة التنفيذية، معتبرًا أن تجربة المجالس البلدية باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنمية والبناء وأن التجربة الذي أرسى دعائمها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه أثبتت نجاحها.

وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، “إنه في ظل احتفالات مملكة البحرين بالمناسبة العزيزة على قلوبنا في شهر ديسمبر، بذكرى تولي جلالة الملك مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد، بات لزامًا التوقف عند المحطات المضيئة التي أوقد شمعتها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، التي باتت تشكل مفصلاً مهمًّا في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مملكة البحرين”.

وأشار إلى أن تجربة المجالس أصبحت تشكل مفخرة لمملكة البحرين على المستوى الدولي، وذلك لما تشكله من شراكة مهمة في صنع القرارات ورفع أولويات المشاريع والبرامج والخدمات التنموية من خلال توصياتها وقراراتها التي يتم رفعها بموجب أحكام قانون البلديات.

وذكر الوزير أن يد الوزارة كانت وما زالت وستبقى ممدودة لتقديم الدعم للمجالس البلدية التي تعبر عن الإرادة الشعبية في المشاركة في صنع القرار، منوّهًا إلى أن هذا الدعم من قبل الوزارة بكافة منتسبيها يأتي دعمًا للتوجهات الملكية السامية التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك وبمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم متواصل من قبل ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وثمّن الوزير الدعم الذي يحظى به العمل البلدي من قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة، الذي تكلل باختيار شعار المرأة في مجال العمل التشريعي والبلدي للعام 2018، وقال: “لا يمكن أن ننسى أهمية المرأة البحرينية ودورها الأساسي في الارتقاء بالعمل البلدي في قطاع البلديات سواء من خلال العاملات في الوزارة من المهندسات والقانونيات والطبيبات البيطريات والمخططات العمرانيات والاختصاصيات والمحاسبات والإداريات وغيرهن ممن أسهمن في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة، أو على صعيد عضوات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية من خلال دورهن في إقرار ووضع الأولويات ونقل وترجمة احتياجات المواطنين والمقيمين”.

من جهته، أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح أن “المشروعات البلدية التي تنتشر في مختلف مناطق البحرين، تشكل برهانًا واقعيًّا على النجاح الذي حققته تجربة المجالس البلدية، التي باتت تشكل علامة فارقة في تاريخ البحرين الحديث، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية بغرض إشراك المواطنين في صنع القرارات المتعلقة بالخدمات التي تهم حياتهم”.

وجدّد أبو الفتح التأكيد على أن المجالس البلدية بما تشكله من إرث مهم على صعيد العملية الديمقراطية، تحظى بدعم لا محدود من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ومختلف الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن “تجربة المجالس البلدية في مملكة البحرين لم تعد ترفًا، بل باتت تشكل داعمًا مهمًّا من دعائم تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة”.

وأشار أبو الفتح إلى أن “أعضاء المجالس البلدية منذ انطلاقة العمل البلدي في العام 2002 وحتى اليوم يحظون بكامل الدعم والمساندة من قبل الوزارة”، مشيرًا إلى أن أبواب المسئولين في الوزارة مفتوحة على الدوام لتبادل الأفكار ووجهات النظر فيما يخص الارتقاء بمستوى العمل البلدي.