‎‎تواصل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة التنمية الحضرية جهودها في إنجاز المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى بما يمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من المنازل حسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية.وأشار وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبو الفتح إلى أن الوزارة بصدد تطوير آليات العمل في المشروع بما يقلل من مدة الانتظار ويحسن من جودة الإنجاز.وكشف عن أن الوزارة انتهت من 2675 بيتا منذ إطلاق المشروع، إذ من المتوقع أن يتجاوز عدد البيوت المنجزة 2900 بيت بنهاية العام الجاري.

‎لفت إلى أن الميزانية “المرصودة للمشروع 2,4 مليون دينار للسنة المالية 2017 - 2018“.

‎وأكد أبوالفتح أنه “تم تحديد أهداف المشروع في أعمال بناء العقار وأعمال صيانة العقار وبدل الإيجار”.

‎وتابع أن “الوزارة استطاعت تحقيق منجزات مهمة في المشروع، فالحديث عن ترميم 2900 بيت للارتقاء بالمستوى المعيشي لبعض العوائل أمر مهم بالذات في مجتمع متلاحم كالمجتمع البحريني“.

‎ويستفيد من مشروع تنمية المدن والقرى جميع من ينطبق عليهم الشروط، حيث إن هناك معايير لقبول الطلبات.

10 آلاف دينار متوسط كلفة البيت‎بدورها أكدت مديرة إدارة التنمية الحضرية راوية المناعي أن متوسط التكلفة التقديرية للبيت يجب أن لا تتجاوز 10000 دينار، إذ إن الأعمال التي يغطيها المشروع هي خدمات الصيانة وخدمات الإنشاء وبدل الإيجار والحالات الطارئة والحالات الاستثنائية”.

‎وأضافت “بالنسبة لخدمات الصيانة التي تقدمها الإدارة للأسر من ذوي الدخل المحدود هي أعمال صيانة الغرف والحمامات والمطابخ صيانة كراج السيارة في حالة أن التلفيات أو التصدعات قد تؤثر على بناء المنزل وصيانة عوازل الأمطار وصيانة واجهة المبنى وأعمال طلاء الجدران وأعمال التبييض واستبدال الأبواب والنوافذ التي تكون حالتها سيئة وتمديدات أسلاك الكهرباء الجديدة وتحديث مغذي الكهرباء والطلاء الداخلي للغرف والجدران وإصلاح التشققات الكبيرة”.

‎وتابعت “أما خدمات الإنشاء فتقتصر على بناء غرف نوم، صالة، مطبخ، حمامات، درج مع غرفة الدرج وبناء أسوار ضمن العادية المقبولة وهدم الأجزاء الآيلة للسقوط من العقار وإعادة بناءها في حالة كون الضرر قد جعل الغرفة غير قابلة للسكن فيها وتركيب عوازل الأمطار”.

‎وأوضحت المناعي أن أعمال الإنشاء تتم بحسب قوة ومتانة أساس العقار كما أنه يجب أن لا تتجاوز مساحة البناء المطلوب عن 60 م²، ويسمح بزيادة مساحة البناء المراد إنشائه بمقدار 10 % وهي 6 م² وذلك إذا تطلب الإنشاء محاكاة الوضع الإنشائي للدور السفلي”.

‎وقالت “نظرا للحالة الاقتصادية للأسر المستفيدة من المشروع تم مراعاة توفير بدل إيجار للأسرة المستفيدة فترة العمل، حيث يمنح بدل إيجار وقدره 150 دينارا في الشهر لمقدمي الطلبات الذين يترتب عليهم إخلاء عقارهم أثناء فترة القيام بأعمال الإنشاء والصيانة لكونها غير صالحة للسكن”.

‎وبالنسبة للحالات الطارئة أوضحت أن “هناك القليل من الطلبات التي تعتبر من الحالات الاستثنائية (...) وتم تشكيل لجنة وتحديد ما إذا كانت الحالات تعتبر استثنائية”، مشيرا إلى أن مسؤولية الموافقة النهائية تقع في هذه الحالات على الوكيل المساعد فعلى سبيل المثال، إذا كانت ميزانية تقديم الخدمة لمقدم الطلب تتجاوز 10 آلاف دينار ولا تفي بمتطلبات برنامج تنمية المدن والقرى، يرسل الطلب إلى لجنة الحالات الاستثنائية لإجراء التقييم”.