قال المستشار القانوني لرئيس هيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط إن الهيئة جادة في تطبيق أحكام القانون على من يتاجر في تصاريح العمل.

وأكد في تعليق على خبر إدانة المحكمة الصغرى الجنائية حديثاً سيدة تمتلك 138 سجلاً تجارياً وبحبسها سنة عن تهمة استصدار تصاريح عمل دون حاجه فعليه لها على سجلات تجارية ولا وجود لتلك السجلات على ارض الواقع وذلك في اكبر غرامة من نوعها لهذا النوع من القضايا.

وتابع أن الهيئة ستستمر في تحريك الدعاوى الجنائية ضد المتلاعبين بتصاريح العمل الذين يستغلون بشكل غير قانوني التسهيلات الاقتصادية التي تتيحها المملكة لتحقيق مكاسب خارج إطار القانون. وكشف البوسميط عن أن الهيئة حركت هذه القضية والتي تتضمن 24 شخصاً متهماً وبمجموع غرامات بلغ لجميع المتهمين إجمالي 217 ألف دينار بالإضافة إلى عقوبات بالحبس تتراوح بين سنة وستة شهور. وكانت نيابة الوزارات والجهات العامة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن المحكمة الجنائية الصغرى قد قضت بجلسة 12/‏12/‏2018 بمعاقبة عدد 24 متهما من أصحاب المؤسسات الأهلية بالحبس لمدد تتراوح من ستة أشهر إلى سنة وغرامات مالية تتراوح ما بين ألف دينار إلى 91 ألف دينار لما ثبت من قيامهم باستصدار تصاريح عدد من العمال دون الحاجة اليها، من واقع فحص عدد من سجلات الشركات سالفة الذكر بناءً على الشكوي المقدمة من هيئة تنظيم سوق العمل والتي تتلخص في ثبوت العديد من المخالفات في سجلات المحلات التجارية المملوكة لامرأة والبالغ عددها 138 سجلا ما بين مؤسسات فردية وشركات في الأعوام من 2015 وحتى 2018 وانه بفحص السجلات والانتقال الى مقرها تبين أن 26 سجلا تجاريا منهم غير قائم على أرض الواقع وصدور تصاريح عمل بناء عليها، فضلاً عن وجود أخرى مستخرجة بأسماء أبنائها وبمشاركتها مع آخرين.