طالبت عضو مجلس النواب زينب عبدالأمير بالتدخل السريع بوقف تسريح ١٥ موظفا من بنك أجنبي، والوقوف مع الموظفين البحرينيين الذين يشكلون نسبة ٣٥ %من موظفي هذا البنك.

وطالبت وزارة العمل بإحكام رقابتها على نسبة البحرنة والمحافظة على المستوى الآمن وإيجاد حلول لجذب الاستثمارات وزيادة عدد البنوك في المملكة. ورفضت النائبة أن يكون البحريني هو الخيار الأول عندما يتعلق الأمر بالاستغناء عن الخدمات وقطع الأرزاق، مشيرة إلى أن نسبة الأجانب في هذا البنك تصل الى ٦٥ ٪،متساءلة لماذا لا يتم الاستغناء عن الأجانب؟

وأشارت إلى أنه يجب عدم النظر إلى العمالة البحرينية في القطاع الخاص نظرة دونية، بل يجب اعتبارهم أصحاب حق كفله لهم الدستور، وهو حق العمل، ويجب ألا يحرموا من تقديم عصارة جهودهم في خدمة وطنهم وازدهار التنمية فيه لحساب أعداد كبيرة من الأجانب.  وأردفت: “علينا أن نتذكر أن البحرين تعاني حاليا أزمة بطالة مازالت تتمدد اتساعا يوما بعد يوم، وبالتالي يتحتم على وزارة العمل ان تمارس دورها الوطني بالوقوف مع أبنائنا البحرينيين”.