قالت الشرطة الإسرائيلية أمس الأحد إن تحقيقها توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضد رئيس الوزراء.

وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع والا الإخباري المملوك للشركة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات.

وفي حال توجيه الاتهامات إليه، سيواجه نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة، أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية. ورغم هيمنة نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي، فإن توصيات الشرطة الجديدة تأتي بعدما أصبح للائتلاف اليميني بزعامته أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد. ويتوقف توجيه الاتهامات لنتنياهو على قرار المدعي العام الذي ما زال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام لرئيس الوزراء في قضيتين أخريين تتعلقان بمزاعم قبول نتنياهو هدايا من رجال أعمال وأنه حاول التوصل لاتفاق مع قطب إعلامي آخر للحصول على تغطية أفضل مقابل فرض قيود على صحيفة منافسة.

وقالت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية أمس الأحد إنها توصلت أيضا إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام شاؤول إلوفيتش صديق أسرة نتنياهو بالحصول على رشا.