أكد مجلس الشورى بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف يوم الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، أن التشريعات الوطنية المتقدمة التي تزخر بها مملكة البحرين، والأنظمة والقرارات المتعددة، حفظت للمرأة البحرينية حقوقها، وأسهمت في صونها من مختلف أشكال العنف والتمييز.

وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بالإنجازات الوطنية التي حققتها المرأة، في ظل ما تحظى به من دعم كبير من لدن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واهتمام متواصل من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومساندة مستمرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأشاد مجلس الشورى بالاهتمام الكبير الذي توليه قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بالمرأة البحرينية، وهو ما أسهم في نهضتها وتقدمها، ومشاركتها الكبيرة في تحقيق التنمية والتقدم في جميع المجالات، منوّها المجلس بدور المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق الشراكة والتنافسية في مجتمع متطور ومتقدم، عبر وضع الخطط والإستراتيجيات الطموحة.

وأشار المجلس إلى أن مملكة البحرين ومنذ عقود طويلة، أدركت الدور البارز الذي تضطلع به المرأة في نماء المجتمع ونهضته، وعززت حضورها ومشاركتها الفاعلة في جميع المجالات، عبر سن التشريعات وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية التي منحت المرأة حقوقها كافة، ومن بينها قانون الأسرة الذي أصبح نافذًا ومطبقًا في محاكم خاصة بالأسرة، وهو ما يُعد واحدًا من الضمانات الكبرى لحقوق المرأة البحرينية.

وأكد المجلس في هذه المناسبة، التي تقام هذا العام تحت شعار “العالم البرتقالي... اسمعني أيضًا”. أن المرأة البحرينية أسهمت في إعلاء اسم مملكة البحرين، وإبرازها مكانتها المرموقة، وخصوصًا في المحافل الدولية، من خلال إحراز المراكز المتقدمة، والإنجازات المتتالية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأدبية والرياضية وغيرها من المجالات.

كما أشار إلى أن احتفال العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، يأتي هذا العام بالتزامن مع احتفاء مملكة البحرين بالمرأة البحرينية في المجالس التشريعي والعمل البلدي، وهو ما يؤكد الإسهامات الكبيرة والنجاحات المتعددة التي قدمتها المرأة البحرينية في هذين المجالين، من خلال ممارستها لحقوقها السياسية، ومشاركتها الفاعلة في السلطة التشريعية والمجالس البلدية.

وأكد المجلس أن جميع المؤسسات والجهات، ومنظمات المجتمع المدني بمملكة البحرين تدرك مكانة المرأة، وتجمع على رفض مختلف أشكال العنف والتمييز ضدها، في الوقت الذي تتظافر فيه الجهود لإقامة وتنفيذ البرامج والخطط الرامية لتعزيز دور المرأة في تحقيق العدالة التنموية.

وأشاد مجلس الشورى بحرص مملكة البحرين على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة، ومناهضة العنف ضدها، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتواءم مع هذه الاتفاقيات، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).