صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمًا أمس الخميس، على 6 متهمين عن تهم إحداث تفجير وإشعال حريق تنفيذًا لغرض إرهابي والتجمهر والشغب وحيازة وإحراز ذخيرة بغير ترخيص؛ تنفيذًا لغرض إرهابي بمعاقبة المتهم الثالث والرابع والخامس بالسجن عشر سنوات وتغريمهم 500 دينار وبمعاقبة المتهمين الأول والثاني والسادس بحبسهم لمدة 3 سنوات وغرامة 500 دينار وبإلزامهم جميعًا متضامنين بدفع مبلغ 11 ألف دينار بحريني قيمة التلفيات وبمصادرة المضبوطات.

وتخلص الواقعة لقيام المتهمين بالتخطيط المسبق لعملية تفجير أسطوانة غاز بالقرب من بوابة بنك البحرين الوطني وبتاريخ 17 يناير 2017، إذ توجهوا إلى مكان الواقعة ووضعوا أسطوانة الغاز بداخل إطار وسكبوا مادة البنزين وأضرموا النار فيها ونتج عن ذلك انفجار اسطوانة الغاز مما سبب أضرارا في واجهة البنك قاصدين من ذلك بث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وزعزعة أمن واستقرار المملكة، وضبط بحوزة المتهم الأول ذخائر سلاح ناري.

استندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتم تداول القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين إذ مكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.