+A
A-

توقيع 8 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين البحرين ومصر

تطابــق الرؤى بين البلدين في شأن إدانة الإرهاب

التمسك بالمطالب الـ13 والمبادئ الـ6 لحل الأزمة مع قطر

الحل السياسي السبيل الوحيد لإنهاء أزمة اليمن

 

استضافت المنامة أمس اجتماع الدورة العاشرة للجنة المشتركة للتعاون بين البحرين ومصر، برئاسة وزيرَي الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وسامح شكري. وأكد الشيخ خالد بن أحمد أن العلاقات بين البحرين ومصر ستظل نموذجًا للعلاقات والتعاون المشترك بين الأشقاء، فهي تستند لدعائم صلبة وتشهد على الدوام تقدمًا وازدهارًا في شتى المجالات، وإن من أهم ما يميز العلاقات الثنائية ذلك التواصل الدائم والتقدير المتبادل والتنسيق المتجسد في اللقاءات المستمرة بين عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أخيه عبدالفتاح السيسي، والتي كان آخرها زيارة السيسي للبحرين في أغسطس الماضي، وما تمخض عن تلك المباحثات من نتائج كان لها أطيب الأثر في المضي بالعلاقات الثنائية لمستويات أرحب.

وعبر الوزير عن عميق التقدير لمصر لجهودها الحثيثة ودورها الرئيس في خدمة القضايا والمصالح العربية وتطوير العمل الجماعي العربي، منوهًا خصوصا بمواقفها الأخوية الثابتة الداعمة لكل ما فيه أمن واستقرار وازدهار مملكة البحرين ومساندة جهودها في كل ما تتخذه لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب.

وجدد وزير الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالوقوف في صف واحد في الحرب ضد الإرهاب والتطرف والعمل على تجفيف مصادر تمويله والسعي لإرساء الأمن والسلم في المنطقة وفي مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر.

من جانبه، عبر شكري عن شكره وتقديره للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وجميع أعضاء الجانب البحريني؛ لما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى التنظيم المتميز لأعمال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، والتي تجسد العلاقة التاريخية الراسخة بين البحرين مصر.

وأكد وزير خارجية مصر في كلمته عمق العلاقات التي تربط بين البحرين ومصر والتي تعد نموذجًا يحتذى به والتي تستند على أسس من الاحترام والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الدولية، منوهًا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد تعاونًا وثيقًا في توقيت بالغ الدقة ومواجهة التحديات كالتدخلات الإقليمية، وإن عروبة الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مشددًا على أن مصر لن تسمح بزعزعة أمن البحرين.

وقدم شكري دعوة لوزير الخارجية وأعضاء اللجنة من الجانب البحريني لزيارة مصر لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة.

وقام الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وسامح شكري بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وعلى عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم حول مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

نص البيان المشترك

تجسيدًا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة والوثيقة القائمة بين البحرين ومصر وشعبيهما الشقيقين في ظل التوجيهات والرعاية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحرص البلدين على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات.

وانطلاقًا من النهج المبارك للقيادتين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كافة المستويات، وتأسيسًا لنتائج اجتماعات اللجنة السابقة، وتلبية لدعوة كريمة من وزير خارجية البحرين، قام وزير خارجية مصر بزيارة البحرين يومي 10 و11 نوفمبر 2018.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة، وما تم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة، وأكدا حرصهما على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها.

وتأكيدًا على أهمية مواصلة التعاون وتفعيله، وقع الجانبان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وهي كالتالي:

اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية. اتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة. مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية. مذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. مذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية. مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي. البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس. برنامج تنفيذي لعامي 2019 - 2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر.

كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تناول سبل تعزيز التعاون في المجالات المشار إليها أعلاه ومجالات التعاون الحيوية الأخرى بين الجهات المختصة في كلا البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان تطلعهما إلى تفعيل ما تم التوقيع عليه، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن، بما يعكس رغبتهما الأكيدة لدفع التعاون بينهما إلى آفاق مستقبلية رحبة وطموحة، بما ينسجم ويعزز آليات العمل العربي المشترك.

وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سوياَ في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وفي هذا الإطار قدم الجانب المصري التهنئة للبحرين، بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2019 - 2021.

أشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر الشباب العالمي في دورته الثانية والذي عقد برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ خلال الفترة 3 - 6 نوفمبر 2018.

أكد الجانبان محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات الرئيس السيسي بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطًا أحمر، كما رحب الجانب المصري بتأكيدات صاحب الجلالة بأن مصر تمثل العمق الاستراتيجي والأمني للبحرين والمنطقة العربية ككل.

جدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وشدد الجانب البحريني على إدانته للعمليات الإرهابية في مصر ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، وبدوره أكد الجانب المصري دعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد الجانبان أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية لمكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه.

كما استعرض الجانبان عددًا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

شدد الجانبان على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وأن كافة المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمني للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة.

وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. وعبرا عن رفضهما للانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكافة عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان على ضرورة دعم “الأونروا” لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج.

عبر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما في رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها.

كما أكد الجانبان على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث. وفيما يخص الأزمة الليبية، جددا موقفهما الثابت والداعم لكافة الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للأزمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري في عملية توحيد الجيش الليبي.

أكد الجانبان موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216، وأكدا دعمهما لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة كما أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية.

أكد الجانبان على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الإرهابية بكافة أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان على أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنًا وأمنًا واستقرارًا، ورحب الجانب المصري في هذا السياق بإعلان البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018.