دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاتحادات والنقابات العمالية إلى التقيد بالقوانين والأنظمة التي تحظر ممارسة العمل السياسي، بما في ذلك الدعاية الانتخابية لأي من المترشحين المشاركين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة.

وأكدت الوزارة أن المادة (22) فقرة (ب) من المرسوم بقانون (15) لسنة 2002، بشأن مجلسي الشورى والنواب تنص على أنه “يحظر على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أي دعاية انتخابية لأي مترشح”، كما أن المادة (20) فقرة (د) من قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 وتعديلاته تنص على أنه “يحظر على المنظمات النقابية ممارسة العمل السياسي”.

ونوهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى ضرورة تعاون الاتحادات والنقابات العمالية؛ من أجل نجاح العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل، إذ أكدت ضرورة التزام أعضاء النقابات والاتحادات العمالية بعدم المشاركة في الدعاية الانتخابية باستغلال الصفة النقابية، وعدم استعمال مقرات الاتحادات والنقابات والممتلكات الخاصة بها في الدعاية لأي مترشح؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، مشددة على أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه ‏من يخالف الحظر المذكور في ضوء القوانين والأنظمة المطبقة.