في إطار تنفيذ برنامج التوازن المالي، عقد فريق عمل “المصروفات التشغيلية الأخرى” برئاسة وزير الإسكان باسم الحمر اجتماعه الثاني أمس لبحث ومناقشة طلبات المصروفات التشغيلية التي تقدمت بها الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بناء على القرار رقم “2” لعام 2018 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الانفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

وناقش الفريق 102 معاملة تقدمت بها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية  تحت بند المصروفات التشغيلية الأخرى، والتي قامت اللجنة باستعراضها ودراستها وتقييمها وفقاً للمعايير والسياسات التي وضعها فريق العمل، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة لدى دراسة كل طلب.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس فريق العمل ضرورة التعامل مع الطلبات التي ترد إلى الفريق باحترافية وموضوعية تامة وفق المعايير والسياسات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول، مشيرا إلى أن أبرز المعايير التي تحدد آلية عمل فريق العمل هو التأكد من صحة تصنيف المصروفات، ومدى جدوى تنفيذ الوزارة للمعاملة المطلوبة، والتأكد من سلامة إجراءات الطلب والعطاءات.

ونوه الحمر إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المطلوبة بمناقشة وتسليم المعاملات إلى وزارة المالية بأسرع وقت، مع ضمان الجودة المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة تزويد كل طلب بالمقترحات وفرص التحسين المطلوبة لإتمام المعاملة.

وجدد التأكيد على مواصلة الجهود لتنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 بما ينعكس على استمرار تطوير مسارات التنمية الشاملة.