+A
A-

كيف أثرت “ضرائب ترامب” على الاقتصاد الأميركي؟

“هل تظنّون أن المعجزة الاقتصادية التي نحياها أتت بمحض الصدفة، لا بالطبع، لقد نتجت عن السياسات الضريبية التي اتبعتها وأدت لدفع حركة النمو بشكل قياسي”.. هكذا صرح الرئيس الأميركي “دونالد ترامب”،  مثيرًا جدلًا جديدًا حول نيته خفض مزيد من الضرائب على الأميركيين.

وتخفيض الضرائب اقترن مع مجموعة من السياسات التي أقرها الرئيس الأميركي بهدف دفع عجلة النمو في بلاده، لتثير تأثيراتها (إيجابية وسلبية) جدلًا عنيفًا في الاقتصاد الأكبر في العالم.

كما ازدادت مساحة السماح عن دفع الضرائب، سواء تلك المتعلقة بالعجز عن سداد الضرائب، وبخفض الضرائب في حالة وجود أطفال في الأسرة، وحالات أخرى متعلقة بالرعاية الصحية والتبرعات ومصروفات التعليم وغير ذلك.

وعلى الرغم من هذا كشف استطلاع نشرته صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن تخفيضات “ترامب” الضريبية لا تحظى إلا بموافقة 34 % من الأسر الأميركية بعد ظهور آثارها بالفعل عليهم.

 

الأغنياء الأكثر استفادة

استفادت الطبقات الأغنى بصورة أكبر من الخفض الضريبي، إذ تقدّر “واشنطن بوست” التراجع في ضرائب الشرائح الأغنى بـ15 % بفعل التخفيضات الضريبية بأكملها، بينما لا تتجاوز النسبة 2 % لدى الطبقات الأفقر.

كما أن خفض ضرائب الشركات من 35 % إلى 21 %، الذي هدف إلى زيادة وفورات السيولة لدى الشركات بما يسهم في خلق وظائف جديدة أضاف رفضًا جديدًا لخفض الضرائب شعبيًّا، وفقًا لـ”واشنطن بوست” رغم تحقق هدفه على الأقل جزئيًّا. ويأتي الرفض الشعبي لأكثر من سبب: أن نسبة الخصم لضرائب الشركات تفوق نسبة الخصم لضرائب الأفراد بشكل كبير، بل وتجعلها في حدها الأدنى من ثلاثينيات القرن الماضي، فضلا عن استمرار الشركات في التلاعب الضريبي حتى بعد خفض الضريبة، وأن الخفض الضريبي للشركات بلا سقف زمني بينما للأفراد له سقف (العام 2025). تخوفات من عجز الموازنة  التقديرات تشير إلى زيادة دخل الطبقات الأقل بما لا يتعدى 84 دولارًا سنويًّا فقط بفعل تخفيضات الضرائب بكافة أنواعها، بما يشير إلى تأثير محدود على الاستهلاك، لا سيما إذا ما ترافق مع ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات 2 % خلال الأشهر الماضية.

وتشير تقديرات لجنة الضرائب في الكونغرس إلى أن تخفيضات الضرائب ستكلف الموازنة الأميركية تريليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة، وأنه في العام الأول لتطبيق الضريبة الجديدة ستنخفض حصيلة الضرائب 92 مليار دولار بما سيزيد عجز الميزانية الفيدرالية إلى 782 مليار دولار. وتعتبر “نيويورك تايمز” خفض الضرائب بمثابة “خطوة ضرورية” للإبقاء على النمو الاقتصادي الأميركي مرتفعًا في ظل الحروب التجارية التي تخوضها واشنطن.