حقق بنك البحرين والكويت 48.4 مليون دينار ربحا صافيا منسوبا للمساهمين وذلك في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل 44.9 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بنمو نسبته 7,9 %.  علاوة على ذلك، حقق البنك خلال السنة ربحا تشغيليا (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) بلغ 75.6 مليون دينار، مقابل 67.9 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 11,2 %. وحقق البنك إيرادا تشغيليا مقداره 119.0 مليون دينار، مقابل 107.6 مليون دينار، وذلك بزيادة نسبتها 10,6 % من السنة السابقة. وبلغ عائد السهم الأساسي للسهم 42 فلسا مقابل 38 فلسا.

وفي نهاية شهر سبتمبر 2018، بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء حصص الأقلية) 498,5 مليون دينار، مقابل 498.6 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2017.

وبلغ إجمالي الأصول 3593.6 مليون دينار في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، مقابل 3763.1 مليون دينار نهاية السنة المالية 2017، مسجلا انخفاضا نسبته 4,5 %. واستمر صافي القروض والسلف في النمو، محققا زيادة نسبتها 6,2 % حتى تاريخه، لتبلغ 1848.1 مليون دينار، مقابل 1740.7 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2017. كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 3,2 % لتبلغ 773.3 مليون دينار، مقابل 749.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2017. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2398.5 مليون دينار، مقابل 2623.6 مليون دينار، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء (باستثناء الودائع المصرفية) عند مستوى جيد بنسبة 77,1 %، مقابل 66,3 % بنهاية العام 2017.

الزيادة في صافي الفوائد

أما ارتفاع صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2018 مقارنة بالعام السابق، فيعزى إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 18,5 % لتبلغ 80.1 مليون دينار، مدفوعا بنمو في محفظة القروض والاستثمار، إلى جانب التحسن في الهوامش الربحية الناتجة عن ارتفاع معدلات الفائدة العالمية، إضافة إلى الإدارة المهنية للأصول والمطالبات. كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 1,2 %؛ نتيجة للتحسن في أداء محفظة البنك الاستثمارية. وقابل ذلك زيادة جزئية في صافي متطلبات المخصصات ليبلغ 26.3 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2018 (مقابل 22.1 دينار في العام السابق). كذلك ارتفعت مصروفات التشغيلية بنسبة 9,6 % لتبلغ 43.4 مليون دينار مقابل 39.6 مليون دينار في نهاية سبتمبر من العام السابق نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات. ومع ذلك، تحسنت نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل طفيف لتصبح 36,5 % (مقابل 36,8 % في العام السابق)، مما يؤكد قدرة البنك على تنويع مصادر الإيرادات ضبط تكاليف التشغيل.

وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مبلغ 44.6 مليون دينار، مقابل 51.6 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام السابق. وبالرغم من الزخم الذي شهدته الأنشطة التشغيلية وأدت إلى ارتفاع صافي الأرباح، فقد تأثر الدخل الشامل الآخر تأثرا سلبيا نتيجة لإعادة التقييم للأوراق المالية الاستثمارية بسبب التقلبات التي شهدتها الأسواق المالية المحلية والإقليمية والدولية.

وتمكن البنك من تحقيق ربح صاف منسوب لملاك البنك في الربع الثالث من العام 2018 بلغ 13.6 مليون دينار، مقابل 12.7 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 7,3 %. كما حقق البنك ربحاً تشغيليا (باستثناء صافي المخصصات والضريبة) خلال الربع الثالث من السنة بلغ 25.0 مليون دينار، مقابل 24.3 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 2,9 %. وحقق البنك أيضا إيرادا تشغيليا بلغ 40 مليون دينار خلال الربع الثالث من السنة، مقابل 37.2 مليون دينار في الربع الثالث من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 7,6 %. وبلغت العائد على السهم خلال الربع الثالث من السنة 13 فلسا، مقابل 12 فلسا عن الفترة نفسها من السنة السابقة.

ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثالث من العام السابق إلى النمو الجيد في صافي دخل الفائدة بنسبة 25,2 % لتبلغ 28.9 مليون دينار؛ نتيجة للتحسن في هوامش الربح من ارتفاع معدلات الفائدة العالمية. ومن ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 16,3 %. وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري 28.1 مليون دينار، في مقابل 11.2 مليون دينار في السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 151,1 %. يعزى ذلك إلى إيرادات التقييم غير المكتسبة على الأوراق المالية الاستثمارية نتيجة للتغيرات الإيجابية التي شهدتها الأسواق المالية.

تثمين “التوازن المالي”

رفع رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت بالنيابة عن أعضاء المجلس  وإدارته التنفيذية وكافة العاملين في البنك تهنئتهم للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز البحرين بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك لإنجازات المملكة على الصعيد الرياضي آخرها الإنجاز المشرف الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في كونا بالولايات المتحدة الأميركية. كما ثمن المجلس رؤية القيادة الحكيمة بحرصها على تحقيق التوازن المالي بنهاية العام 2020 من خلال التوقيع على البرنامج المشترك بين البحرين والأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت). ويأمل المجلس أن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق في تحقيق المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي لما لها من نتائج إيجابية على القطاعات الاقتصادية كافة.

مراد: الازدهار للاقتصاد الوطني

عبر رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وقال “يسر مجلس الإدارة أن يعلن عن النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة من العام الجاري، وقد أعرب المجلس عن خالص الشكر للمساهمين في البنك ولإدارة البنك والموظفين المتفانين في أداء عملهم، وكذلك عملائنا الكرام على دعمهم المتواصل للبنك، وتحقيق مزيد من الازدهار لاقتصادنا الوطني”.

ساتر: رضا العملاء وتحسين الخدمات

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر “يواصل البنك تحقيق نتائج قوية وتعزيز القيمة المضافة للمساهمين. ويأتي ذلك، في إطار التزامه المتواصل لتحقيق النجاح. وتماشيا مع سعينا المتواصل لخدمة عملائنا من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة على مستوى عالمي، قمنا بتنظيم معرض BBK EmTech Summit & Expo وذلك لطرح آخر مستجدات التقنيات الناشئة وتأثيرها على مختلف الأعمال التجارية. وأطلق البنك مع كريدي مكس، وهي الشركة التابعة للبنك بالكامل، خدمات رقمية مشتركة عن تطبيق نظام CrediMax MaxWallet، وهو نظام يمكّن المشتركين من تسديد قيمة مشترياتهم بواسطة هواتفهم المحمولة بدلا من استعمال بطاقاتهم الائتمانية. وسيقوم البنك بطرح هذه المنتجات وغيرها من المبادرات في المستقبل في إطار مساعيه نحو مواصلة تعزيز رضا العملاء وتحسين الخدمات”.

وناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع شملت التقرير ربع السنوي عن السيولة لدى البنك وخطة التعاقب الإداري للمجموعة. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية، وبعض السياسات المتعلقة بالموارد البشرية وذلك بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما قام المجلس بالموافقة على مراجعة عدد من سياسات إدارة المخاطر التي تأتي ضمن المراجعة الدورية لجميع سياسات البنك؛ للتأكد من مواكبتها للمتطلبات الرقابية وتوافقها مع الممارسات الأفضل للأعمال.