تنفيذًا لبرنامج التوازن المالي، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لقاء بمكتبه في قصر القضيبية أمس مع رؤساء فرق عمل خفض المصروفات التشغيلية للحكومة، بحضور الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية ندى محمود.

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله أهمية هذه المرحلة التي يتم من خلالها تفعيل مبادرات برنامج التوازن المالي، وما يستدعيه ذلك من عمل مستمر نحو الوصول إلى الهدف الأساسي المرجو وهو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية بحلول 2022 عبر التنفيذ المتقن لمبادرات خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وتعزيز مختلف أوجه التنمية وتكريس سياسات عمل مستدامة الأثر؛ إنفاذًا لرؤى عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واهتمام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وقال “إن المراسيم الملكية التي صدرت مؤخرًا بإعادة تنظيم وزارة المالية واستحداث منصب الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة وإدارات جديدة في الوزارة، تمثل خطوات داعمة لتوجهات المرحلة المقبلة واستجابة لمتطلباتها بالشكل الذي يعزز تنفيذ برنامج التوازن المالي واستعداد وزارة المالية للتعامل مع المتغيرات الجديدة”.

ونوه إلى أن إعادة تنظيم وزارة المالية من شأنها أن تعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال زيادة حوكمة عمليات الصرف في القطاع الحكومي، وتعزيز الرقابة الإدارية والمالية على الجهات الحكومية.

واستعرض الشيخ خالد بن عبدالله في اللقاء إجراءات الصرف الجديدة التي تناولها التعميم الصادر عن اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق وآلياته في تلبية طلبات المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية، ودور فرق العمل الست لخفض المصروفات التشغيلية للحكومة في دراسة الطلبات الواردة بالتنسيق مع الوكيل المساعدة للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها لعرضها على اللجنة الوزارية.