عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى متهما بسرقة فتاة آسيوية بالإكراه، إذ تعرّض إليها بالضرب على الوجه وحاول خنقها ليتمكن من اختلاس حقيبتها اليدوية، بعدما طلبت منه توصيلها إلى مقر سكنها، ولم تتخلص من قبضته حتى رمت بنفسها من سيارته إلى الشارع؛ بسجنه لمدة 3 سنوات، فضلا عن الأمر بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشير التفاصيل وفق ما جاء في أوراق القضية إلى أن بلاغا كان قد ورد من المجني عليها لمركز الشرطة، قالت فيه إنها وأثناء تواجدها في أحد الفنادق بالطابق الخامس اتصلت بسيارة أجرة لكي تعيدها إلى مسكنها، وأثناء طلبها سيارة الأجرة دخلت مصعد الفندق للنزول والذي كان بداخله المتهم، فسألها الأخير عن سبب نزولها من الفندق بهذا الوقت وعما إذا كانت تريد سيارة أجرة من عدمه، فأبلغته أنها بحاجة إلى سيارة أجرة لتعود إلى مقر سكنها.

وهنا عرض عليها المتهم توصيلها بواسطة سيارته للمكان الذي تختار، فوافقت وركبت معه، وبمجرد أن ركبت معه ادعى إليها كذبا أنه يعمل في إدارة التحقيقات الجنائية، وسألها عما إذا كانت رخصة الإقامة الخاصة بها صالحة من عدمه، فأجابته بأنها سارية المفعول، ولاحظت أنه اتخذ مسارا مغايرا لمقر سكنها، فما كان منها إلا أن بدأت بالصراخ عليه وطلبت منه إيقاف السيارة فورا.

لكن المجني عليها تفاجأت بالشاب يستولي على حقيبة اليد التي كانت تحملها وفيها أشياؤها الخاصة، وأخرج هاتفها النقال وطلب منها فتحه بواسطة رمز القفل، فرفضت ذلك، وطلبت منه الاتجاه بها إلى مركز الشرطة.

وأضافت أن المتهم صفعها على وجهها بواسطة يده عدة مرات، ووضع يده على رقبتها محاولا خنقها، وأثناء ما كان يصرخ عليها فتحت باب السيارة ورمت بنفسها منها على الشارع.

وبالقبض على الجاني أنكر ما نسب إليه من اتهام، وحاول الادعاء بواقعة مخالفة للحقيقة، قائلا إنه عندما التقى المجني عليها في المصعد كانت في حالة سكر، وقد طلبت منه أن يوصلها إلى مسكنها؛ لأنها لا تملك سيارة فوافق على طلبها، إلا أنه وأثناء قيادته للسيارة طلبت منه ممارسة الجنس معها في شقتها فرفض طلبها وتشاجرت معه لهذا السبب.

وثبت للمحكمة أن المتهم بتاريخ 24 نوفمبر 2017، سرق المنقولات المبينة الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن قام بضربها على وجهها ووضع يده على رقبتها، فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وإتمام السرقة والفرار بالمسروقات.