ذكرت القائم بأعمال الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي مديرة إدارة التعليم الخاص أحلام العامر أن نتيجة التحقيق المشترك الذي قامت به وزارتا التربية والتعليم والصحة بشأن واقعة التسمم الغذائي التي تعرض لها 90 من منتسبي مدرسة النسيم الخاصة، منهم 87 طالبا وطالبة و3 معلمين، إثر تناولهم أطعمة من كافتيريا المدرسة، بيّنت وجود تلوّث في الطعام بسبب ميكروبات بكتيرية أدت إلى حالات التسمم الغذائي، وذلك بعد نتائج مسوحات أسطح مطبخ تحضير الطعام وفحص بقايا الطعام وعدد من العاملين في الكافتيريا والمصابين.

يذكر أنه وحال العلم بهذه الواقعة، قام فريق عمل مشترك من وزارتي التربية والتعليم والصحة بزيارات إلى المدرسة ومتابعة الحالات في المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة، وعلى ضوء النتائج التي أكدها تقرير وزارة الصحة، تقرر التالي:

إغلاق المطبخ والكافتيريا بالمدرسة إغلاقا تاما لعدم وجود إجازة لفتح المطبخ وإدارته، وعدم مراعاة القواعد الصحية واتباع التعليمات المقررة، مما أدى إلى حالة التسمم الغذائي لهذا العدد من المصابين.

عدم الموافقة على إعادة فتح المطبخ والكافتيريا وتشغيل العاملين فيها إلا بعد موافقة خطية من وزارة الصحة.

تحويل قضية تسمم المصابين داخل هذه المدرسة إلى النيابة العامة.

توجيه إنذار إلى المدرسة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات التي تهدد سلامة الطلبة، وفي حال عدم الاستجابة، فإنه سيتم تطبيق المادة (28) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والتي تنص على أنه:

إذا ثبت لوزارة التربية والتعليم أن المؤسسة التعليمية الخاصة خالفت حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذارا للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها.  فإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية، يصدر الوزير قرارا بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة.

يترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها عنها، وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة، بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي، مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.