+A
A-

“أصول”: شطب استثمارات ليس تجـاوزا

الشركة تدير جزءًا من أصول الصناديق التقاعدية

“أصول” غير مسؤولة عن كل القوائم المالية للهيئة

الاستثمارات معرضة لمخاطر متنوعة مثل تقلبات السوق

لا يمكن تفادي جميع المخاطر الاستثمارية في كل الأوقات

شطب أي استثمار لا يعني ضياع رأس المال المستثمر

هيكلة الاستثمارات بدأت بإنشاء شركة أصول

 

ورد من مركز الاتصال الوطني، رد شركة أصول التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بشأن ما نشرته الصحيفة بالعدد 3576  بتاريخ 30  يوليو 2018 تحت عنوان “300 مليون دينار ضائعة بين نسبة المير وحسابات الهيئة”، وفي العدد 3578 بتاريخ 1 أغسطس 2018 تحت عنوان “تضارب بمعلومات الفريق الحكومي وقيادة شركة أصول”. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه رد الشركة:

الأداء الاستثماري

بشأن ما ورد في المقال الأول المنشور بتاريخ 30/7/2018، تود شركة أصول أن تبين أن الشركة تدير جزءًا من أصول الصناديق التقاعدية الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؛ لذلك فإنها مسؤولة فقط عن الاستثمارات والأموال التي تندرج تحت إدارتها وليس كل ما هو مبين في القوائم المالية للهيئة، وأن القوائم المالية للهيئة هي قوائم مالية موحدة، تعدّ على أساس المعايير المحاسبية الدولية وتقييم الاستثمارات فيها بناءً على التكلفة أو القيمة السوقية، بينما تقوم شركة أصول بعرض نتائج الاستثمارات اعتمادا على المعايير الدولية لحساب الأداء الاستثماري، وهي مبنية على القيمة السوقية، ويتم تدقيقها بشكل دوري من قبل شركة عالمية متخصصة.

ولذلك فإنه من غير الممكن إجراء مقارنة مباشرة بين القائمتين الماليتين، وبالتالي فإن المقارنة غير صحيحة، ولم يؤخذ هذا الأمر في الاعتبار عند إعداد المقال الصحافي، وبالتالي تم نشر استنتاجات غير صحيحة إطلاقا.

كما أن بعض الأسس والتحليلات التي اعتمد عليها من أعد المقال لا تتوافق مع الأسس المعتمدة، والتي تستخدمتها شركة أصول لبيان النتائج التي حققتها الشركة، حيث إن المعلومات الخاصة بشركة أصول كانت للفترة من سنة 2013 إلى 2017 بينما أرقام المقارنة الواردة في المقال كانت لفترة مختلفة وتحديدا من سنة 2012 إلى 2016.

العائد الداخلي

إن نسبة العائد الداخلي للاستثمارات والمقدرة بـ 7 % التي بينها رئيس مجلس إدارة أصول نسبة صحيحة، وعرضت في سياق الحديث عن إنجازات الشركة منذ تأسيسها، وكانت لبيان أن الشركة تؤدي دورها في عملية تحسين عوائد استثمارات جميع الصناديق، حيث تم استخدام هذه النسبة في المقال في غير محلها وبشكل غير صحيح، وعليه يتبين أن جميع المقارنات التي ارتكن إليها المقال في هذا الشأن غير سليمة، وإن ما تم التوصل له من استنتاج بأن هناك نسبة ربح سنوية ضائعة غير منطقي ولم يبنَ على تحليل مالي صحيح.

ولكون اللقاء الذي تم مع رئيس مجلس إدارة أصول كان متعلقا باستثمارات الهيئة التي تديرها شركة أصول، فإن جميع الأرقام ونتائج الاستثمارات التي تم عرضها في اللقاء مبنية على سجلات الشركة وليست سجلات الهيئة؛ لذلك فإنه من غير المنطقي استخدام قيمة الاستثمارات المبينة في القوائم المالية الموحدة للهيئة وعوائدها لتحليل الأداء الاستثماري لشركة أصول.

وعليه فإن الاستنتاج الذي تم التوصل له في المقال بأن عوائد استثمارات 6 سنوات (2012 إلى 2016) يجب أن تكون 654 مليون دينار هو استنتاج خاطئ وغير مبني على أساس تحليل مالي سليم، وكان من الأجدر الرجوع للشركة للحصول على الأرقام الصحيحة لعوائد جميع استثمارات الهيئة المدارة من قبل شركة أصول والتي بلغت 676 مليون دينار للفترة من 2013 إلى 2017.   

شطب الاستثمارات

أما بخصوص موضوع شطب الاستثمارات، فيجب تناول هذه النقطة بموضوعية ومهنية من أجل توضيح الصورة الحقيقية لمثل هذا الإجراء المعمول به في جميع المؤسسات المالية المحلية والعالمية، حيث يلزم التوضيح بأن الاستثمارات بشكل عام معرضة لمخاطر متنوعة منها ما هو خاص بالاستثمار نفسه، ومنها ما هو خاص بتقلبات السوق والوضع الاقتصادي العام.

ولا يوجد هناك استثمار خال من المخاطر. وكجزء من عملية دراسة الاستثمار تسعى المؤسسات المالية لتحديد وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ حلول استباقية للحد من تأثير هذه المخاطر أو تفاديها، ولكن المفهوم العام في مجال الاستثمار أنه من غير الممكن أن يتم تفادي جميع المخاطر الاستثمارية في كل الأوقات؛ لذا فإنه من الممكن أن بعض الاستثمارات تتأثر بظروف معينة على المدى البعيد تؤدي إلى انخفاض قيمتها السوقية أو انعدامها في بعض الأحيان، وهذا الأمر يتطلب بعض الإجراءات المحاسبية تبدأ بعمل مخصصات لانخفاض قيمة الاستثمارات، وفي حال لم يتحسن وضع الاستثمار يتم شطب قيمة الاستثمار من السجلات المحاسبية، ولذلك فإن شطب أي استثمار لا يعني بالضرورة ضياع رأس المال المستثمر أو التنازل عن ملكية الاستثمار.

في بعض الحالات تكون الاستثمارات المشطوبة قد أدرّت عوائد مجزية لفترة طويلة تتجاوز قيمة المبلغ المستثمر.

وللتوضيح فإن شطب بعض الاستثمارات لا يعد أمرا خارجا عن المألوف في القطاع المالي بشكل عام والشركات الاستثمارية بشكل خاص؛ لذلك فإن شطب الاستثمارات لا يعد تجاوزا قانونيا أو إخلالا من قبل الهيئة أو الشركة بالمسؤوليات الموكلة إليها بموجب أحكام القانون.

رأس المال

وردا على ما ورد في المقال بشأن تنمية أموال الصناديق والمحافظة عليها، فإن نتائج الاستثمارات المدارة من قبل شركة أصول تؤكد أن هذا واقع متحقق في السنوات الخمس المنصرمة، حيث حققت هذه الاستثمارات عائدا تراكميا بلغت نسبته نحو 28 % وذلك يدل على إمكانيات الشركة في زيادة قيمة استثمارات الصناديق التقاعدية، فعلى سبيل المثال في العام 2015 كان متوسط العائد العالمي سلبي (-2 %) بينما كان أداء الصناديق التقاعدية إيجابي(1 %) وهذا دليل واضح أن قيمة الاستثمارات المدارة من قبل شركة أصول في تزايد مستمر، ويؤكد ما قاله رئيس مجلس إدارة أصول بخصوص مراعاة مبدأ الحفاظ على رأس المال.

هيكلة الاستثمارات

أما بشأن ما ورد في المقال الثاني المنشور بتاريخ 1 أغسطس 2018، فقد ورد فيه أن هناك تضاربا في المعلومات ووجود 300 مليون دينار تعتبر ديونا ضائعة في ذمة الهيئة، فإن شركة أصول لا تعلم المصدر الذي استقى منها كاتب المقال هذه المعلومة، فإذا كان المبلغ مصدره المقال السابق، فإن الشركة قد بينت أعلاه عدم صحة ما تم نشره.

كما تود شركة أصول التأكيد أن عملية هيكلة الاستثمارات بدأت بإنشاء الهيئة لشركة أصول، وقد قامت الشركة ومنذ تأسيسها باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحسين أداء الاستثمارات، وأن الشركة تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية والادارية، بصفتهما الجهات الرقابية المسؤولة عن أداء الشركة، وذلك بموجب أحكام القانون، كما تؤكد الشركة أن ما ورد في المقالين الصحافيين المشار إليهما من استنتاجات وتحليلات ليست مبنية على أسس محاسبية سليمة.

ختاما، إن شركة أصول مستمرة في تحقيق أفضل النتائج التي من شأنها تنمية أصول الصناديق التقاعدية، كما تؤكد أن سياستها بخصوص الإفصاح عن المعلومات مقترنة بالهيئة الهامة للتأمين الاجتماعي ومتوافقة مع المشروع الإصلاحي لجلاله الملك.