من المتوقع أن يستمر نمو الثروة الشخصية في البحرين بمعدل سنوي مركب بواقع 4  % مع توقعات بأن تبلغ قيمة الأصول القابلة للاستثمار 54 مليار دولار بحلول العام 2022، وذلك وفقاً لتقرير جديد صدر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، بعنوان “الثروة العالمية 2018: الاستفادة من مزايا وإيجابيات التحليلات”. واستأثرت منطقة الشرق الأوسط بالحصة الأكبر من الثروات على شكل أصول قابلة للاستثمار، إذ يُتوقع أن تنمو الثروة القابلة للاستثمار في البحرين بمعدل سنوي مركب يبلغ 4  % بحلول عام 2022.

واستندت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب في تقريرها السنوي الثامن عشر الخاص بإدارة الثروات العالمية، إلى وجهات نظر عالمية وإقليمية في دراسة وتحليل موضوعات هامة مثل تطور الثروة المالية الشخصية، واتساع فجوة الإيرادات وسبل المؤسسات إلى تضييق نطاقها، وحالة الأعمال التجارية في الخارج.  وارتفعت الثروة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11  % لتصل إلى 3.8 تريليون دولار في العام 2017، وهو نمو ملحوظ مقارنةً بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة. وفي البحرين، نمت الثروة الشخصية بنسبة 7  % بين عامي 2016 و2017. وكانت المحركات الرئيسية وراء هذا النمو في الفترة بين عامي 2016 و2017، هي التطورات الإيجابية التي شهدتها الأصول في الخارج. و قال ماركوس ماسي، وهو شريك أول ومدير مفوّض في مجال الخدمات المالية لدى بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: “تشير أبحاث مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب إلى أن أكثر من 70 % من عملاء شركات إدارة الثروات ينظرون إلى الخدمات المخصصة على أنها العامل الحاسم في تحديد قرارهم بالاستمرار مع هذه الشركات أو البحث عن شركة أخرى. ونرى أن فرص خلق القيمة تلامس كافة مجالات قطاع إدارة الثروات ويعتمد النجاح من عدمه على وجود أو تطوير أسس متينة من القدرات الإدارية الرئيسية. ونتوقع أن تتمكن الشركات الرائدة من تمييز نفسها عن الشركات الأخرى في السنوات القليلة القادمة، عندها سيكون ردم هذه الفجوة عملية متزايدة الصعوبة بالنسبة للشركات التي تتقاعس عن التكيف مع التغيرات الحاصلة”.

وأضاف ماسي “عندما يتعلق الأمر بتوزيع الأصول، فقد استحوذت الأصول في الخارج على النسبة الأعلى من الأصول البحرينية في العام 2017، إذ بلغت 59  %، تليها العملة والودائع بنسبة 33  %، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 6  % والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 1  % والسندات بنسبة 1  %. وبحلول العام 2022، من المتوقع أن يبقى توزيع الأصول ثابتاً، مع توقعات بنمو طفيف على العملات والودائع من 2 إلى 35  % “. في البحرين، تصّدرت الأصول في الخارج العوامل التي عززت النمو حسب فئة الأصول بين عامي 2016 و2017 محققة نسبة 9  %. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت بالنمو حسب فئة الأصول: العملة والودائع عند 5  % والسندات عند 4  % والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 1  %.

وبالنظر إلى المستقبل، يُتوقع في السنوات الخمس المقبلة أن يكون معدل النمو السنوي المركب حسب فئة الأصول أقل قليلاً مع ثباته عند 5 % للعملات والودائع و4 % للأصول في الخارج و3 % للسندات و2 % للأسهم وصناديق الاستثمار.

وفي حين يُتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على نمو الأسهم في الخارج في السنوات الخمس القادمة من 58.6٪ في عام 2017 إلى 57.7٪ بحلول العام 2022، إلا أنها ستواصل نموها بمعدل سنوي مركب يبلغ 4٪ لتصل إلى 31 مليار دولار في نفس الفترة.