+A
A-

رئيس “الأعلى للصحة”: تطبيق نظام “صحتي” مطلع العام المقبل على 4 مراحل

أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن بدء تطبيق نظام الضمان الصحي “صحتي” بداية العام 2019، موضحا أن النظام سيطبق في مرحلته الأولى علي الأجانب، وأن كلفة العامل الأجنبي في قائمة النظام ستكون 100 دينار سنويا، وبما أن البحرين تحتضن 80 ألف عامل أجنبي، فستكون كلفتهم الإجمالية 80 مليون دينار ستقوم جهات عملهم بدفعها لشركات التأمين التي ستغطي تكاليفهم الصحية الشاملة.

صندوق “شفاء”

وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أن النظام الصحي المستقبلي سيخلق صندوق للضمان الصحي تحت مسمى “شفاء” وسيكون عبارة عن مؤسسة رسمية مستقلة يشرف عليها مجلس إدارة معين من الحكومة.

ومن أهم مهام عمل ذلك الصندوق جمع الاشتراكات من الحكومة ومن الشركات والمواطنين وأرباب العمل للمقيمين بناء على الرزم الصحية المتاحة، كما سيقوم بإبرام العقود مع مزودي الخدمة لتمويل الخدمات الصحية وشرائها، وسيقوم بدراسات تحليلية اكتوارية دورية.

وذكر أن تمويل الخدمات سيسشهد منحى مغايرا عن الوضع الحالي، إذ سيكون دخل مقدمي خدمات الصحية “المستشفى” من إيرادات معالجة متلقي الخدمة “المرضى”، بناء على نظام تشخيص مجموعة الأمراض ذات الصلة، فيما سيقوم مشترو الخدمة “صندوق الضمان” أو شركات التأمين، بتسديد الكلفة للمستشفى بناء على العقود المسبقة والتي تشمل الأسعار وآليات الاستحقاقات.

نظام تنافسي

وقال رئيس المجلس الأعلى إن النظام الصحي سيقدم الخدمات الصحية العلاجية بتخصصاتها كافة، للمستشفيات العامة على أسس تنافسية، موضحا أن نصيب الفرد المواطن هو 360 دينارا لكل بحريني في الأسرة وبعدد إجمالي يشمل جميع أفراد الأسرة، أما التمويل في الرعاية الصحية الأولية فسيكون عن طريق نصيب الفرد، إذ سيتم دفع مبلغ محدد لطبيب الأسرة عن كل فرد مسجل في قائمته، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم مستحقات الأطباء شهريا إضافة إلى خدمات محدودة تغطى بنظام الدفع مقابل الخدمة، مثل العمل الإضافي بعد ساعات العمل وفي الإجازات الرسمية لتغطية الحالات الطارئة.

ميزانية الصحة العامة

وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله، أن الميزانية المرصودة لقطاع الصحة العامة لتغطية النفقات الصحية في القطاع الحكومي، بما فيها المؤسسات الصحية الكبيرة الثلاث (مجمع السلمانية، مستشفى الملك حمد، المستشفى العسكري)، ومن ضمنها المراكز الصحية والمراكز التخصصية تكلف الحكومة 500 مليون دينار سنويا، وهي تشهد أرتفاعا متزايدا سنويا مع تزايد النمو السكاني، ولابد من وجود نظام صحي مرن يوفر البيئة التنافسية في تقديم الخدمات الصحية، موضحا أن الضمان الصحي أثبت نجاحه بعد أن تم تطبيقه في معظم دول العالم بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

لقاء مفتوح

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح عقدته جمعية الأطباء مساء أمس الأول في مقرها بالجفير، بشأن مشروع الضمان الصحي، بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة، وأعضاء المجلس الأعلى للصحة، ورئيسة جمعية الأطباء البحرينية غادة القاسم وأعضاء الجمعية، وحشد من أطباء مجمع السلمانية والمستشفيات الخاصة، واستعرض خلاله رئيس المجلس الأعلى جميع مرئيات المشروع، وأجاب على أسئلة الأطباء والحضور.

تحقيق الجودة

وذكر رئيس المجلس الأعلى أن قانون الضمان الصحي يهدف إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبينة التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، مشيرا إلى أن أبرز أهداف الخطة الوطنية للصحة من 2016 إلى 2025 هي تطبيق نظام الضمان الصحي.

التسيير الذاتي

وأشار إلى أن تطبيق نظام الصحي سيخلق منافسة بين المستشفيات الحكومية والخاصة في نوعية الخدمات المقدمة لجذب المشتركين، وهذا يتطلب تغييرا جذريا في إدارة المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية؛ لأن النظام الحالي لها لا يوفر الصلاحية أو المرونة في التعامل مع الوضع التنافسي الجديد، لذلك يجب منح إدارتها صلاحيات أكبر عبر نظام التسيير الذاتي للتمكن من المنافسة والقدرة على جذب اكبر عدد من المستفيدين، وذلك عن طريق إنشاء مجلس أمناء للمستشفيات وإعطائها صلاحيات أوسع للإشراف على المؤسسات الحكومية بما يسهم في توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مؤكدا أن مجلس الأمناء سيقوم بتوجيه مجلس الإدارة للمستشفيات ماليا وإداريا والتعامل مع متطلبات التنافس مع المؤسسات الصحية الأخرى للحفاظ على جودة الخدمة.

وقال إن نظام التسيير الذاتي سيمنح المؤسسات الصحية العامة سلطة الإدارة المباشرة مما يتطلب تغيير نظم إقرار الميزانية ونظم القوة البشرية بما فيها التعامل مع ديوان الخدمة المدنية في إجراءات التوظيف.

الوضع الوظيفي

وكشف الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن الوضع الوظيفي للموظفين والأطباء في ظل تطبيق قانون الضمان الصحي الجديد، وقال إنه بالنسبة للرواتب والأجور سيظل الراتب والعلاوات الأساسية للكوادر الطبية مربوط بأنظمة الخدمة المدنية، وسيتم صرف علاوات الأداء بناء على حجم العمل.

نظام خاص

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنه سيكون للمستشفى الحرية في وضع نظم خاصة بساعات العمل الإضافي “المناوبة” والتعويضات المالية، مؤكدا أنه لا يوجد أي تغير على نظام التقاعد المعتمدة من قبل الحكومة.

العمل بقطاع واحد

وبالنسبة للعمل بالقطاع الخاص والعام والعيادات المسائية والخاصة بعد تطبيق النظام، أوضح أنه لا يجوز للطبيب مزاولة المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في آن واحد، مشيرا إلى أنه سيتم تفعيل نظام عمل للعيادات الخاصة والمسائية في المستشفيات الحكومية كالنظام المعمول به في عيادات المستشفى العسكري حاليا، مبينا أن برامج تدريب الكوادر الطبية ستسمر مع تطبيق النظام، وأن وزارة الصحة ستواصل دعم البرنامج التدريبي في المرحلة الانتقالية، إذ للمستشفيات الحق في تحديد المؤهلات المطلوبة للترقيات، مشيرا إلى أن هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية “نهرا”، ستكون هي الجهة المسؤولة عن ترخيص العاملين في الحقل الصحي، لافتا إلى أن النظام سيضع إدارة المؤسسات الحكومية في موقع المسائلة والمسؤولية.

القاسم: ضمن حرص الجمعية

من جهتها، أفادت رئيسة جمعية الأطباء غادة القاسم بأن الجمعية نظمت اللقاء المفتوح لتقديم معلومات مباشرة عن قانون الضمان الصحي لجميع الأطباء والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بشأن تطبيق القانون الجديد، وبما يتيح للأطباء التعرف على كل ما هو جديد في مجال ممارسة المهنة والتطورات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، كما يتيح للمسؤولين سماع وجهة نظر الأطباء فيما يطرحونه من أفكار وإجراءات وقوانين وغيرها، وبما يضمن التطبيق الأمثل لها.

وثمنت القاسم، حضور الشيخ محمد بن عبدالله لجمعية الأطباء واستعراضه لكل آليات عمل المشروع ومراحل تطبيق قانون الضمان الصحي، والإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة به، موصلة شكرها إلى وزيرة الصحة على حضورها ودعمها المتواصل لجمعية الأطباء وللأطباء وعملهم ودورهم المهم في رفد عملية النهضة والتنمية التي تعيشها مملكتنا الحبية ونحن نتطلع لتحقيق رؤية 2030.

الإعلام شريك

وأكد ألامين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة ردا على سؤال لـ “البلاد”، أن البحرين مقبلة على نقلة نوعية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية، مشيدا بالخطوات الكريمة لمجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية الموضوعة للنظام الصحي “الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025”.

وقال “سوف ترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسة منها مشروع النظام الصحي الوطني، إضافة إلى منهجية تقديم الخدمات الصحية جودة وسلامة الخدمات ألصحية نظام، تمويل الخدمات الصحية، بناء القدرات، نظم المعلومات والبرمجيات الصحية ونظام الحوكمة”.

وأكد أن الإعلام بمختلف مجالاته هو شريك استراتيجي في مسيرتنا سواء أكانت في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.