أعرب النائب محمد يوسف المعرفي عن رفضه لما يتم مناقشته في اللجنة البرلمانية الحكومية حول تعديلات قانوني التقاعد، مؤكدًا على أن هذه التعديلات لا تعكس الرغبة الشعبية ولا تعبر عن صوت المواطن.

وأكد أن رفض النواب للقانونين كان رفضًا من حيث المبدأ، وأن مناقشة مثل هذه القوانين المهمة ينبغي أن يتم بوضوح وشفافية تحت قبة البرلمان ووفق الإرادة الملكية التي مثلها المشروع الإصلاحي لجلالته.

واستغرب المعرفي من تجنب اللجنة مناقشة الأخطاء التي وقعت بها مجالس الإدارة السابقة لصندوق التقاعد، معتبرًا أن إخفاء الأخطاء وتمريرها يعد بمثابة الضوء الأخضر للمجالس المقبلة لتستمر على نفس المنهج والطريقة، وأن الدور الرقابي لمجلس النواب ينبغي أن يُفعّل في مثل هذه الملفات المهمة التي تحمل في أوراقها ملايين الدنانير من أموال الموظفين والمتقاعدين.

وختم المعرفي حديثه بالتأكيد على ان الانتقاص من حقوق المتقاعدين امر لا ينبغي أن يكون مطروحًا للنقاش أصلًا، وأن إصلاح وضع الصناديق وتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطنين هو ما يجب طرحه في اللجنة المشتركة.