​حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة آسيوية بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمها مبلغ ألفي دينار بحريني وإلزامها بالمصاريف، وإعادة قاصر جلبتها إلى مملكة البحرين واتجرت بها بعدما أوهمتها بأنها ستعمل بتقديم الأطعمة أو العمل في صالون نسائي، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهمة عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
​وتتلخص تفاصيل الواقعة عندما تعرضت فتاة قاصر، تبلغ من العمر 17 عاما في دولة آسيوية لجريمة اتجار بالبشر واستغلال وتسهيل الدعارة عبر الإكراه والاستغلال؛ ذلك وبسبب الظروف المادية الصعبة والظروف القاسية التي كانت تعيشها الفتاة التي تم استدراجها بعد أن زودتها زميلة لها برقم هاتف لامرأة مجهولة تبين لاحقا أنها تنتمي لشبكة من سماسرة الجنس الذين يعملون على استغلال الفتيات في أعمال الدعارة.
​حيث أوهمت المتهمةُ المجنيَّ عليها بوجود فرصة عمل شريفة في مملكة البحرين، كنادلة أو كموظفة في صالون نسائي براتب جيد، وتكفلت بكافة إجراءات ومصاريف سفرها، ونظرا لحاجة الفتاة وافقت على هذا العرض وسافرت من الدولة الآسيوية إلى دولة خليجية مجاورة، حيث التقت هناك بشخص مجهول تولى نقلها عبر الجسر إلى مملكة البحرين، ومن ثم إلى منطقة الجفير حيث استقبلتها المتهمة في إحدى الشقق وآوتها دون أن تزودها بأي معلومات عن طبيعة المكان.
​وفي اليوم التالي، تفاجأت المجني عليها بإبلاغها من قِبل المتهمة بأن العمل الفعلي المطلوب منها هو في مجال الدعارة، وعندما أبدت الفتاة رفضا تاما متمسكة برغبتها في البحث عن عمل شريف، قامت المتهمة بإخضاعها وإجبارها على ممارسة الرذيلة مستغلةً صغر سنها وقلة خبرتها في الحياة تحت وطأة وسائل شتى من الإكراه والتهديد.
​وشمل هذا الإكراه تهديد الفتاة بتشويه سمعتها وإبلاغ عائلتها بطبيعة هذا العمل، والاعتداء عليها جسدياً بالضرب، فضلاً عن تهديدها بإرسال شخص في بلادهم للاعتداء على أهلها وضربهم، وإلزامها بدفع كافة التكاليف المالية الطائلة التي صُرفت على سفرها وجلبها إلى البحرين، الأمر الذي جعل الفتاة ترضخ وتستسلم لهذا الواقع المرير تحت تأثير الخوف والتهديد المستمر.
​واستمرت المتهمة بالتعاون مع آخرين في استغلال المجني عليها مالياً والاستيلاء على المبالغ المتحصلة من تشغيلها والتي كانت تتراوح ما بين عشرة إلى عشرين ديناراً، كما أن المتهمة كانت تقوم
بتصوير المجني عليها وإرسال صورها لشخص آخر ليتولى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لها عبر الحصول على زبائن.
​وفي أحد الأيام تمكنت المجني عليها من تقديم بلاغ رسمي لدى الجهات الأمنية، حيث تم مداهمة الشقة والقبض على المتهمة وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمة.