دانت وزارة الخارجية بشدة إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُسمى بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، والذي يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسًا للعنصرية وخرقًا واضحًا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية. وأكدت أن القانون يمثل تهديدًا خطيرًا وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة وفاعلة وتحمل مسؤولياته  للتصدي لهذا القانون وتداعياته الخطيرة على عملية السلام وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.