البلدي الشمالي تجنب التصعيد مع الجهات غير المتعاونة

ضرورة إقامة مستشفى وسوق مركزية في كل محافظة

توزيع ميزانيات البلديات بالتساوي يقتل التنافسية بينها

 

رأى رئيس مجلس بلدي الشمالية محمد بوحمود أن تهميش الجهات الرسمية للبلديين وعدم تعاونهم مع المجالس البلدية والمماطلة في الرد على استفساراتهم أدى إلى تحول الأعضاء البلديين إلى مفتشين عن مواطن الخلل ورفعها للجهة المعنية، بدلا من ممارسة العضو دوره الرقابي.

وأكد، في لقائه “البلاد” بالتزامن مع اقتراب موعد فض دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع، أنه راض عن أداء المجلس في ظل الإمكانات والميزانيات المتاحة له.

ولفت إلى أن عدم توفر المجالس البلدية على المستشارين القانونيين والماليين تابعين لها يصعب عليهم ممارسة دورهم الرقابي، مما يدفعهم إلى الاعتماد على ما يرد في تقرير الرقابة المالية والإدارية من ملاحظات. وفيما يلي نص الجزء الأول من اللقاء:

ماذا قدم المجلس البلدي بعد 4 سنوات؟

لنقيم تجربة المجلس، ينبغي أن نعرف أولا أن اختصاصه اقتراح المشاريع ورفعها للجهات المعنية بتنفيذها. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن الدور الأول للمجلس مر دون أي موازنة، والسنة التي تلتها تم تخفيض الموازنات بدلا من مضاعفتها، مما أدى إلى تفويت سنتين من عمر الفصل التشريعي من دون موازنات مقرة.

ولذلك لا يمكن أن نقيس تجربة المجلس في 4 سنوات، فعندما لا توجد موازنات لا ينفع حينها الاقتراح. وأما بشأن السنتين المتبقيتين، فأنا راض عن أداء المجلس، فإن لم نكن قدمنا شيء، فلا أقل أننا تابعنا عمل المجالس السابقة، وساهمنا في تحريك بعض المشاريع المعطلة، من بينها مشروع ممشى مدينة حمد وحدائق باربار وبني جمرة وجبلة حبشي التي بلغت مراحل التصاميم، إضافة للحديقة الكبرى في مدينة حمد التي هي مقبلة على طرحها في مناقصة. وتكمن أهمية إنشاء حديقة مدينة حمد الكبرى في إطار رؤية المجلس بضرورة إنشاء حديقة نموذجية في كل محافظة.

وأؤكد الحاجة الماسة في التعاون مع المستثمرين، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وهو الحل الأمثل للتعامل مع وضع عدم توفر الموازنات.

إضافة إلى اختصاص المجلس في الاقتراح، كذلك للمجلس دور آخر وهو الدور الرقابي، فماذا قدم المجلس في هذا الجانب؟

أسفنا الشديد أننا كنا نعاني من أمرين مهمين، وهو عدم توفر المجالس البلدية على مستشارين قانونيين وماليين يتبعون المجلس؛ وذلك لمساعدة المجلس على ممارسة دوره الرقابي.

وبالتالي، فإن اعتمادنا في الرقابة على ما يصدر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره؛ نظرا لعدم اختصاص أعضاء المجلس في القضايا المالية والقانونية، كما أن التوظيف معطل في هذا المجال.

كيف تقيم طبيعة العلاقة بين المجلس البلدي والأجهزة التنفيذية الخدمية؟

هناك جهات تستحق أن يوجه لها التحية، ولكن هناك جهات أخرى ترفض أن يمارس المجلس البلدي بعض اختصاصاته، على اعتبار أن هذه الأمور من اختصاصها.

وإلى جانب ذلك، فإن بعض الجهات تنظر إلى المجلس باعتباره جهازا رقابيا مسلطا عليها، وبالتالي تخشى تمرير أي معلومة بشكل رسمي؛ حتى لا يحسب عليها.

  ولكن للمجلس أدواته القانونية التي تلزم تلك الجهات بتزويده بالمعلومات، فهل لجأتم إلى تلك الأدوات؟

نحن حاولنا قدر المستطاع، فبعض الجهات ترفض منا مراسلتها على اعتبار أنها ذات اختصاصات ومهام ليست ذات صلة بالعمل البلدي، متناسية اختصاص المجلس فيما يتعلق بمباني المؤسسة وطرقها وما يرتبط بها من خدمات تتعلق ببنيتها التحتية، وما لها من تأثيرات على المنطقة، ولكن المجلس لم يشأ أن يذهب لخطوات أبعد.

فضلا عن معاناة المجلس من عدم تجاوب بعض المسؤولين مع الرسائل والتذكيرات التي تصل في بعض الأحيان إلى 7 تذكيرات.

كل ذلك التهميش للأعضاء البلديين أدى إلى أن يصبح اليوم الأعضاء مفتشين عن الخلل ورفعه للوزارات، فبدلا من ممارسة العضو دوره الرقابي، أصبح يعمل في التفتيش.

وكيف تصف طبيعة علاقتكم مع النواب والمحافظة الشمالية؟

للأمانة، يمكن القول إن هناك شيئا من الندية والتنافس بين هؤلاء الأطراف، والسبب في ذلك يعود إلى المواطن، الذي يتجه أحيانا إلى النواب لحل مشكلة خدمية يعانيها، لعدم وعيه بالاختصاصات، فيقوم النائب بالتجاوب معه وحلها بحكم علاقاته الشخصية مع المسؤولين، بدلا من تحويل المواطن على الجهة المعنية.

وفي المقابل، هناك بعض النواب كانوا يحيلون المواطنين على المجلس البلدي لحل قضاياهم ومشاكلهم الخدمية.

أعتقد أن عدم الرغبة في وجود التنسيق هو الذي تسبب في الإشكالية مع كل الأطراف، سواء المحافظة أو النواب.

النائب اليوم باستطاعته أن ينفذ عمل خدمي بما يناسب صلاحياته واختصاصاته، فالنائب ليس محدودا بحدود دائرته، فهو قادر على أن ينفذ مشاريع تخدم البحرين ككل.

ما أبرز المشاريع البلدية التي تنتظر المحافظة الشمالية؟

من أبرز المشاريع التي نلح في طلبها هو إقامة السوق المركزية، اليي مازالت تراوح مكانها، إلى جانب إقامة مستشفى مركزي، فهذان المشروعان ينبغي أن يتوفرا في كل محافظة.

فالمحافظة الشمالية تقع في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان، هي الأفقر من حيث المستشفيات ومراكز التأهيل.

واليوم أضيفت للمحافظة مدينة سلمان، والتي تفتقر حتى الآن الخدمات، وكانت لدينا خطة عاجلة لاستغلال ساحل أبوصبح، حيث يوجد أرض خاصة بالبلدية بالإمكان تحويلها لمحلات تجارية تخدم المنطقة.

ما أبرز التحديات التي واجهت المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي؟

أكرر قولي أن أبرز التحديات تتمثل في شح الميزانيات، وضعف الإجراءات في الوزارات بخصوص دخول المستثمرين في الكثير من المشاريع.

المجلس البلدي الشمالي هو المجلس الوحيد الذي رفض فرض رسوم على الحدائق، وذلك لأنه لا يوجد حديقة في المحافظة تستحق أن يدفع فيها رسوم، وهذا هو جزء من المعوقات التي واجهتنا.

إضافة إلى ذلك، فإننا نرى أنه ينبغي أن لا توزع الميزانية بالطريقة المعهودة بالتساوي على البلديات.

فإذا نجحت البلدية في استقطاب مستثمرين وحققت من خلالهم عوائد مالية، لا يعقل أن تكافئ بمساواتها مع بقية البلديات، ولذلك أنا أدعو إلى تطبيق نظام المنافسة بين البلديات، بحيث يكون للبلدية نسبة من أرباحها التي تحققها؛ وذلك لتحسين نوعية الخدمات المقدمة في المملكة.