اتهمت المنظمة الدولية غير الحكومية “فورتيفاي رايتس” الجيش البورمي بانه اتخذ “استعدادات منهجية لإبادة” الروهينغا دفعت بأكثر من 700 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة إلى الهرب بالعام 2017، وقدمت لائحة تضم أسماء 22 مسؤولا بينهم قائد الجيش الذي يحظى بنفوذ كبير. وكتبت المنظمة في تقرير من 160 صفحة نشر أمس الخميس بعد عمل ميداني شمل مقابلات مع مصادر في الجيش والشرطة البورميين أن “السلطات البورمية قامت باستعدادات منهجية لأسابيع إن لم يكن لأشهر، قبل هجمات 25 أغسطس 2017، لارتكاب جرائم جماعية ضد مدنيين من الروهينغا”.

في نهاية أغسطس 2017، قام متمردون من الروهينغا بحمل السلاح مدينين سوء معاملة هذه الأقلية المحرومة من الجنسية في بورما. وأدت هجماتهم إلى عملية انتقامية واسعة للجيش البورمي. وتذكر “فورتيفاي رايتس” أن هذه الاستعدادات جرت في إطار حملة دعاية ضد الروهينغا بدأها الجيش الذي حكم حتى 2011.

وقال المسؤول في المنظمة ماثيو سميث في مؤتمر صحافي في بانكوك الخميس إن العسكريين “قاموا بتسليح المجموعات المحلية وأقنعوا السكان بأن الروهينغا ليسوا من هنا وأنهم متطفلون وإرهابيون”. وفي الواقع تم اتهام أفراد من المجموعة البوذية في ولاية راخين بغرب بورما حيث يعيش الروهينغا، بأنهم ساعدوا العسكريين في نهب قرى هذه الأقلية أواخر أغسطس 2017.

ودانت المنظمة توقف توزيع المساعدات الإنسانية الدولية للروهينغا معتبرة أنه نوع من المشاركة في هذا التخطيط. وقال سميث “هكذا تبدا حملات الإبادة (...) إنها أمر لا يحدث بشكل عفوي”. وتدعو “فورتيفاي رايتس” مجلس الأمن الدولي إلى عرض الملف على القضاء الدولي.

وشددت المنظمة على المسؤولية الفردية لـ 22 مسؤولا عسكريا وشرطيا بينهم قائد الجيش الجنرال مين اونغ هلاينغ. وكانت منظمة العفو الدولية قد طلبت في يونيو الماضي عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية واتهم قائد الجيش و12 ضابطا آخر بشن “هجوم ممنهج ومنظم” ضد المسلمين الروهينغا. وأفاد التقرير أن “هناك أسبابا كافية لاعتقاد أن الجرائم التي وقعت في ولاية راخين تشكل إبادة وجريمة ضد الإنسانية”.