أشادت جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالتوجيهات الملكية السامية الصادرة عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد مع الأخذ في الاعتبار المرئيات والملاحظات التي أبداه النواب والمواطنون والكتاب والصحافيين عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت الجمعية في بيان صادر لها، بناءً على فهمنا لتوجيهات جلالة الملك وموقفنا الداعم لحقوق ومكتسبات المتقاعدين والرافض للمساس بأي من هذه المكتسبات فإننا نؤكد ضرورة سحب الحكومة لمشروعي القانون من السلطة التشريعية لما عليه من ملاحظات دستورية وقانونية وشكلية خصوصاً وأنهما ينتقصان من صلاحيات السلطة التشريعية ويحولها للسلطة التنفيذية وهذا يمثل تراجعاً عن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وقالت إن مشروعي القانون يخالفان مبدأ الفصل بين السلطات التي نصت عليه المادة (32) من الدستور البحريني:” يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور، وإنما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع أو موضوعات بالذات، ويمارس وفقاً لقانون التفويض وشروطه”.

وأكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي أن “منح مشروعي القانون جميع الصلاحيات لهيئة معينة دون رقابة تشريعية هي فكرة تدعو لزيادة الهدر واللامسوؤلية، ولا بد من الحفاظ على مادة في القانون القديم التي تنص على (في جميع الأحوال لا يجوز الانتقاص من المزايا التقاعدية أو زيادة اشتراكات التقاعد إلا بقانون)”.

وشددت على أنه “لابد من دراسة جميع التوصيات الصادرة عن السلطة التشريعية وديوان الرقابة المالية ولجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالمتقاعدين التي شكلت في الفصل التشريعي الأول مروراً بتوصيات اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة تحسين أوضاع المتقاعدين وتوصيات الخبراء والمتخصصين”.

وقالت “لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ينتقص أي قانون من صلاحيات السلطة التشريعية وأن على مجلس النواب الدفاع عن حقوقه الدستورية المتمثلة في التشريع والرقابة والتصدي لأي تغول للسلطة التنفيذية على هذه الصلاحيات”.

ورفضت “المساس بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة بأي من مكتسبات وحقوق المتقاعدين”.

واعتبرت “أزمة صندوق التقاعد التي تسببت بها تجاوزات وسوء إدارة السلطة التنفيذية لأموال المتقاعدين من الظلم والإجحاف أن يتحملها المتقاعدون أو جيوب المواطنين وأن على الحكومة البحث عن بدائل أخرى والاستماع إلى أصوات الخبراء والمتخصصين وتوصيات اللجان المختلفة التي حملت حلولاً ناجعة لو أخذت بها الحكومة ما وصلنا إلى ما وصلنا له الآن من أزمة”.

وطالبت بضرورة “إسناد إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (صندوق التقاعد) إلى أصحاب كفاءات ومؤهلين متخصصين وخبراء اقتصاديين قادرين على إدارة أموال المتقاعدين واستثمارها بالشكل الأمثل”.

وشددت على “ضمان التزام مجلس إدارة صندوق التقاعد بعقد اجتماعات دورية ووقف انقطاع الاجتماعات المستمر منذ 4 سنوات، وضرورة اختيار ممثلين عن المتقاعدين وعدد من الخبراء والمتخصصين القانونيين والاقتصاديين والاجتماعيين ضمن اللجنة المزمع تشكيلها بناءً على توجيهات جلالة الملك”.

وقالت الجمعية “يجب أن تحظى مناقشات ومداولات اللجنة المشكلة بالشفافية والمصداقية وأن تكون تحت سمع وبصر الرأي العام البحريني”.

وأكدت أنه “لا مجال لأي توصيات صادرة من اللجنة تخالف الثوابت الدستورية والقانونية أو تنتقص من الحقوق المكتسبة بقوة الدستور والقانون”.

وأضافت “لاشك أن مشروعي القانون بصيغتهما الحالية لا يمثلان صالحاً عاماً للدولة وتبعاتهما الاقتصادية والاجتماعية ستكونان أكثر خطورة على المجتمع”.

وجددت الجمعية في ختام البيان شكرها وتقديرها لجلالة الملك لتجاوبه مع المطالب الشعبية وحرصه على مصالح المواطنين والمتقاعدين وحفظ حقوقهم ومكتسباتهم من خلال توجيهاته السامية بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد للوصول إلى حلول توافقية تحمي حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم وتحقق الصالح العام.