تعيين المجلس الجديد صدر قبل انتهاء ولاية السابق

الرئيس الجديد للمجلس تولى نيابة الرئاسة لـ 4 سنوات

صعود العصفور لنيابة الرئاسة بعد أن كان عضوا

يشغل 6 من أصل 16 عضوا مواقع قضائية حاليا

شهدت التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تجديد عضوية 15 وجها ودخول شخصية جديدة لعتبة المجلس.

والوجه الجديد الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر وهو قاض بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية (الدائرة السنية)، وكان عضوا باللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.

ورصدت “البلاد” إن الأمر الملكي بتعيين المجلس الجديد صدر قبل نهاية المجلس السابق، إذ صدرت الإرادة السامية بتعيين السابق في 16 يوليو 2014، وبالتالي تنتهي في 16 يوليو 2018، بينما أعلنت التشكيلة الجديدة في 14 يونيو 2018، أيّ قبل شهر تقريبا من نهاية ولاية المجلس السابق.

الرئيس الجديد

ومن بعد وفاة الرئيس المؤسس للمجلس المرحوم سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، أعطيت الثقة الملكية للشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة لتولي قيادة المجلس بالمرحلة الجديدة بعد أن شغل موقع نائب الرئيس في السنوات الأربع الماضية.

ومن أرفع المواقع التي تقلدها سابقا الشيخ عبدالرحمن بن محمد تعيينه مستشارا لجلالة الملك للشؤون القانونية بدرجة وزير في ديسمبر 2003، ونائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2001، ورئيسًا لمحكمة التمييز في ديسمبر 2000.

نائب الرئيس

وصعد الشيخ عبدالحسين خلف العصفور لنيابة رئاسة المجلس بعد أن كان عضوا بالمجلس السابق.

وتعيد نيابة العصفور ثنائية التوازن بين مكونات المجتمع عبر تشكيلة المجلس، الذي يشكل من 16 عضوا، يتقاسم مقاعده شخصيات من الطائفتين الكريمتين.

وكان مستشار جلالة الملك لشؤون السلطة التشريعية محمد علي الستري قد تولى نيابة رئاسة المجلس بالتشكيلات السابقة وحتى العام 2014.

تنوع التوجهات

ولوحظ التنوع في توجهات أعضاء المجلس من الطائفة السنية، إذ توجد وجوه معروفة من التيار السلفي والأزهري والصوفي.

أما بالنسبة لتوجهات الأعضاء من الطائفة الجعفرية فقد كانت الغالبية لمحسوبين على تيار المدني.

ويشغل 6 من أصل 16 عضوا مواقع قضائية حاليا.

ومن اللافت في التشكيل الجديد خلوه من تعيين أحد من أنجال عائلة المدني. وهذه هي المرة الثانية المتتالية لذلك منذ أبصر المجلس الأعلى النور وضم بعضويته الأب الروحي للتيار المرحوم الشيخ سليمان المدني.

يشار إلى أن أمرا ملكيا صدر في نوفمبر 2006 حدَّد مبلغ مكافأة عضو المجلس الأعلى، والتي تبلغ 1200 دينار شهريا لكل عضو.