رغم أن القرار كان متوقعا فقد بدت خيبة الأمل واضحة على كثيرين في مصر من قرار الحكومة يوم أمس رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 % لتسود مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قبيل: يارب ارحمنا.. المرتب لن يكفي ولو حلبناه.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

بهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.

وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين نحو 35 % والبنزين 95 بنسبة 17.4 %.

وتقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 % وسعر السولار والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة 50 % وهي الزيادة الأكثر تأثيرا على شرائح واسعة من المصريين نظرا لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.

وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.

وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.

مشكلة مواصلات:

يقول سائق توك توك (مركبة ذات ثلاث عجلات) في كفر الشيخ بشمال مصر ”قررنا رفع الأجرة من أربعة جنيهات للفرد إلى 5.50 جنيه... ومن لا يعجبه لا يركب... لن نكون أغنى ولا أحن من الحكومة على المواطن ولن نجامل المواطن على حسابنا“. وأسعار المواصلات مبعث قلق للحكومة عادة نظرا لعدم السيطرة عليها في ظل غياب الرقابة.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان يوم السبت إن الزيادة في أسعار الركوب الجديدة ”تتراوح بين 10 و20 %“. لكن مراسلي رويترز بعدد من المحافظات قالوا إن الزيادة فاقت الثلاثين بالمئة في عدد من المواصلات.

وقالت رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي ”المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات وخاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر(...) سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها“.

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو تصور لما ينبغي أن يكون عليها دخل أفرادها.

وأضافت السويفي ”الناحية الإيجابية لتحريك أسعار المواد البترولية يتمثل في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد“.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز إن ”تحريك أسعار“ الوقود اعتبارا من يوم السبت سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو فضلا عن ترشيد الاستهلاك بنسبة خمسة بالمئة.

وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وتشير بيانات وزارة البترول إلى أن الحكومة بعد تحريك أسعار الوقود يوم السبت ما زالت تدعم البنزين 92 أوكتين بنحو 16 % و80 أوكتين بنحو 23 % والسولار بنحو 33 % والبوتاجاز المنزلي بنحو 71 % واسطوانات الغاز للاستخدام التجاري بنحو 33 %.

لكن تلك الأرقام قد لا يأبه لها المواطن الذي تتفاقم أعباؤه وتتقلص قدرته الشرائية بشكل مطرد.

وفي القليوبية بدلتا النيل شمالي القاهرة قال سمير الملاح وهو مزارع ”الناس ستتوقف عن الزراعة بعد زيادة أسعار السولار بهذا الشكل الرهيب لأن الفلاح لن يقدر على استيعاب الزيادة... من أين يأكل الفلاح؟“.

وفي محاولة لمساعدة محدودي الدخل في مصر تتوسع الحكومة بقوة في برنامج الدعم النقدي ”تكافل وكرامة“ الذي يقدم مبالغ شهرية للأسر الأشد فقرا لكن ما زالت الأرقام هزيلة ولا تتناسب مع الارتفاعات القوية في كل السلع والخدمات.

وقال محمد السيد من محافظة السويس ”الأعباء تزيد علينا ولن نتمكن من مواجهة متطلبات الحياة الصعبة... الغلاء يصيب كل شيء إلا الأجور“.

وفي المنيا بصعيد مصر قالت إيمان صلاح ”ما المطلوب منا أن نفعله ونحن نلهث لمواجهات وتحديات؟ لا يوجد موظف في العالم يصرف نصف راتبه علي المواصلات والنصف المتبقي على فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والغاز... يارب ارحمنا“.

وبنبرة غضب شديدة قال محمد عبد ربه وهو في العقد الرابع من عمره ”أصرف أكثر من 40 % من دخلي في المواصلات.. أنا أصلا غير قادر على العيش أنا وزوجتي وابنتي من غير مساعدة أهلي بعد زيادة المرة الماضية... حسبي الله ونعمة الوكيل، زوجتي على وشك ولادة طفل آخر ماذا أفعل؟“.